طرح جدید مجلس در خصوص ارز

مجلس طرح مجازات معاملات غیرقانونی ( توسط دلالان) ارز را در دستور کار خود دارد. 

این طرح مجازات زندان تا اعدام را برای معامله گران بدون مجوز ارز به همراه خواهد داشت.

اما تعزیف این مسئله خود دشوار است . فرض کنید که مقداری ارز از خارج برای من آورده اند ، باید چه کار کنم ؟ این در حالی است که کشور نیاز شدید به ارز دارد ، نباید با ورود ارز مقابله کند. سوال بعدی این است ، من به کارمندم (یا تحویلدارم ) مقداری پول می دهم که برود دلار بخرد ، با توجه به ساختار صرافی ها ، نام وی به نام خریدار ثبت می شود ، در حالی که دلار مال بنده است و به بنده داده می شود ، آیا این یک مبادله غیر قانونی است؟

اما از دیدگاه دیگر ، ارز یک کالای لوکس نیست ، یک نیاز واقعی مردم است . تقریبا همه کالاها به نحوی با نرخ دلار سنجیده و تعیین قیمت می شوند . در حقیقت بازار ایران به شدت دلاریزه شده است . بدین ترتیب ، دلار یک ابزار حفظ ارزش است  و نه یک ابزار سوداگری 

در عمل تنها افرادی که دلار (یا ارزهای خارجی ) خریده بودند ، از گزند رشد قیمت دلار در امان مانده اند ، حتی بازار مسکن ، بورس نیز نتوانست با دلار رقابت کند. 

در صورت تصویب این طرح ، دلار کالای قاچاق می شود ، آیا لزوما قاچاق شدن به معنای ارزان شدن است ؟ آیا در زمان کمبود دارو ، قاچاق آن در ناصرخسرو ، دارو را ارزان می کند؟ و آیا های دیگر. 

مسئله بعدی ، ساختار صرافی هاست . در حقیقت مجوز جدید صرافی صادر نمی شود ، یعنی که بانک مرکزی قصد دارد تا این بازار را انحصاری کرده و همچنین اجازه ورود سرمایه ها را ندهد و به نوعی بازار را بسته است . این امر نگران کننده است . اگر می خواهید تعادل در بازار ارز ایجاد شود باید مجوز صرافی داده شود ، صراف ها را ملزم به ثبت معاملات کرد .در عمل باید همه بتوانند صرافی بگیرند.  

فکر کنید ، بازار بیمه با حجم 10 هزار میلیارد تومانی ، حدود 25 هزار نمایندگی دارد . بازار ارز با حجم 70 تا 80 میلیارد دلاری ، باید 200 هزار صراف داشته باشد تا به مرحله اشباع برسد . پس باید مجوز صدور صرافی صادر شود. 

مسئله بعدی که در طرح مسکوت مانده است ، اینکه آیا معاملات کاغذی ارز باید ثبت شود ، یا حواله ها نیز باید ثبت شود.  فکر کنید در شرایط تحریم ، شما با کلی زحمت و هزینه تحریم ها را دور زده اید ، کالا صادر کرده اید و اجبارا در سامانه ثبت کرده اید ، آیا این امر به شما کمک می کند . فکر کنید که یک کارمند ناراضی سامانه ( مشابه آنچه برای شرکت انیاک که مجری کارت های بانک مسکن بود رخ داد ) اطلاعات را منتشر کند. آنگاه اطلاعات همه صادر کنندگان در اختیار کشورهای تحریم کننده قرار می گیرد و در کسری از روز ، حساب ها بلوکه می شود !!!!! 

اما راه حل ارز ، چیزه دیگری است . دولت باید واقع بین باشد ، هزینه های خود را مدیریت کند . دولت 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار می تواند صادر کند ، یعنی 25 در سال . بدین جهت باید براساس این درآمد هزینه های ارزی را تنظیم کند. مثلا نگاهی به واردات تاسف آور است . 3 کالای اول واردات به ترتیب : گندم ، آهن آلات و ذرت دامی است. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم رشد نکرده است . دولت باید مشکلات ارزی را با برنامه ریزی صحیح داخلی اصلاح کند ، نه آن که به آن دامن بزند. اما آهن آلات رده دوم را دارد که 8 طرح ملی فولاد طی 7 سال دولت 9 و 10 تکمیل نشده اند . مگر تاسیس یک کارخانه فولاد چقدر زمان می خواهد ؟ کالای بعدی ذرت دامی است . خوراک مرغ و گاو است . بهتر است که دولت سیاست حمایت از کشاوری و توسعه زمین های کشاورزی را پیگیری کند و قیمت مناسبی برای خرید ذرت پیشنهاد دهد. در مقاطعی از سال قیمت ذرت (دان مرغ ) به بیش از 1100 تومان هم رسید . هدایت سرمایه های داخلی ( مثلا افزایش سرمایه طرح های فولادی از طریق پذیره نویسی) می تواند به بهره برداری آن ها ، ایجاد اشتغال و تولید ملی منجر شود ، در سوی دیگر نیز بیش از 10 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه خواهد داشت

راهکار دیگر ، عرضه دلار (اسکناس ) به بازار است .دولت می تواند حداقل روزانه 10 میلیون دلار اسکناس از طریق مرزهای خاکی وارد کشور کند . پس شایسته است که این کار را انجام دهد و با عرضه آن به بازار ، به تعادل بازار ارز و پاسخگویی به آن کمک کند . این امر می تواند منجر به جذب بیش از 3 میلیارد دلار در سال ( معادل 10 هزار میلیارد تومان ) گردد. این رقم قابل توجه است . هم بر نقدینگی جامعه موثر است و هم به کاهش تورم و هم کاهش دغدغه مردم 

2% پول آمریکایی در جیب ایرانی ها

هفته گذشته خبری به نقل از بانک مرکزی ایران منتشر شد که گفته بود حدود 12 میلیارد دلار اسکناس دلار در اختیار ایرانیان داخل کشور است. این پول نه در بانک ، نه در امور بازرگانی و تولید ، بلکه در جیب ها ، کشو ها ، کمد ها ، صندوق ها ، گاو صندوق ها و احتمالا متکاها پس انداز شده است.

البته در کشوری که قیمت کالاها به دلار است ( از شیر و گوشت و میوه گرفته تا لوازم خانگی و خودرو و از آهن آلات و سیمان و سایر فلزات گرفته تا زمین و خانه ) این موضوع چیزه عجیبی نیست. 

این موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم که فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) حدود 700 تا 800 میلیارد دلار اسکناس و وجه نقد در اختیار مردم قرار داده است . با این حساب ایرانی ها مالک 1.5% اسکناس های آمریکایی هستند.  این در حالی است که واحد پول ایران ریال است و اصولا انجام مبادلات داخلی با دلار ممنوع است. 

حالا اگر بدانید که درآمدناخالص اقتصاد جهانی حددود 62 تریلیون دلار و درآمد ناخالص ایران حدود 330 میلیارد دلار است ( یعنی ایران حدود 0.5% درآمد ناخالص جهانی را کسب می کند ) بدین ترتیب می توان گفت که اگر همه جهان دلار به صورت موزون توزیع شده باشد ( فرض محال ) ، بنابراین سهم ایرانی ها از اسکناس دلار کمتر از 4 میلیارد دلار می شود ، آنگاه می توان گفت ایرانی ها 3 برابر حد معمول خود ، دلار در جیب های خود دارند. 

فراموش شده

در هیاهوهای بازار ارز ، همگان به تحلیل و اظهار نظر می پرداختند. سکوت حرام شده بود و هر فردی ، استادی ، کارشناسی اقدام به ارائه تحلیل های خود می کرد.

اما چند سوال که هیچ کس حرفی از آن نمی زند. حتی سایت و خبرگزاری های اینترنتی نیز خفقان گرفته اند. علت چه می تواند باشد؟

یکی از دلایل این سکوت ، نقش برآب شدن تحلیل های کارشناسان بود و اکنون دست خالی هستند.

اما بازار این روز ها با شوک مدیریت می شود. توقف فعالیت معامله گران اصلی بازار دلار که گفته می شود به عنوان اخلالگر بازداشت شده اند. ابعاد اخلالگری یا نقش آن ها مشخص نیست. اما آن چه مسلم است آن ها سیاست گزار در بانک مرکزی نبوده اند . آن ها مصوب تحریم ها نبوده اند و آن ها تحریم ها کاغذ پاره نپنداشته اند. آن ها افراد عقلائی بوده اند که براساس منافع خود و مکانیزم عرضه و تقاضا بازار فعالیت می کردند. 

کمی آن سو تر ، توقف واردات و ثبت سفارش نیز مزید علت در کاهش تقاضا شده است . کالاهایی مانند کاندوم ، کامپیوتر و خودرو و در مجموع کالاهای دسته 9 و 10 ممنوع الواردات شده اند. از سوی دیگر تقاضای مسافرتی حجاج نیز پایان یافته است و حدود 40 روز تا تعطیلات ژانویه مانده است ( توضیحا این که کمتر از سی روز مانده است زیرا تعطیلات در اواخر دسامبر است ) بدین ترتیب فعلا تقاضا محدود شده است . قسمتی از ارز مسافران نیز پرداخت می شود. معجزه ای که 2000 دلار ارز مسافرتی را یک شبه از بین برد و ادعای 5.000.000.000 ( 5 میلیارد دلار ) صرفه جویی ارزی داد ، نقش برآب شد ، حاصل آن یک چیز بود و اینکه تقاضا به بازار سرریز شد. حالا کمی از عطش بازار کاسته شده است. روند کاری رسانه ها ، اعلام عرضه دلارهای جعلی توسط دلار فروشان فردوسی همه و همه سبب رکود بازار شد. 

هر چند این رکود توانست دلار را از 3700 ( در تقاضاهای بالای 10.000 دلار ) به حدود 2600 تومان نزدیک کند ، اما این امر نه به مدد کاهش تقاضا یا افزایش عرضه یا هر مکانیزم اقتصادی دیگر ، بلکه با مکانیزم جالب سرکوب و قطع تقاضا بود. 

این مکانیزم در کوتاه مدت جواب می دهد. فنری که فشرده شده است ولی باید گفت این فنر در انتظار آزاد سازی است و انرژی بسیار بالایی دارد و بهتر است به جای سرکوب تقاضا ، به تامین تقاضا از طریق مکانیزم های بازار یا تنظیم بازار اقدام کرد.

تحلیلی بر ممنوعیت صادرات و اشتغال و تحریم ها

در حالی که قانون برنامه پنجم وضع هر گونه عوارض یا محدودیت بر صادرات را ممنوع دانسته است و هر گونه تغییر در قانون ، صرفا با وضع قانون از سوی مجلس میسر است و نه بخشنامه دولت یا سازمان حمایت از مصرف کننده. از سوی دیگر ، وضع قانون خلاف قانون برنامه نیازمند تصویب دو سوم نمایندگان است ( و نه نصف نمایندگان ) . بدین ترتیب می توان گفت که این بخشنامه بیش از آن که بر اساس عرف قانونگذاری در ایران صورت گرفته باشد ، براساس مقتضیات زمان است. 

به عنوان یک مصرف کننده این بخشنامه می تواند از خروج کالا های ضروری از کشور جلوگیری کند. جالب است در شرایطی که قیمت هر شانه تخم مرغ بین 7000 تا 9000 تومان است و کشور با کمبود عرضه تخم مرغ روبروست ، به دلیل رشد قابل توجه دلار در مقابل ریال ، کانتینرهای حمل تخم مرغ در مرز های عراق منتظر خروج از کشور هستند!

کمی آن سوتر دولت در قیمت گذاری جالب ، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال آینده 550 تعیین کرده است . این رقم در سال 91 برابر 420 تومان بوده است ، در حالی که قیمت جهانی گندم 600 دلار در هر تن است ، با فرض ارز مرجع چیزی در حدود 720 تومان در هر کیلو و با فرض ارز مبادله ای رقمی در حدود 1500 تومان در هر کیلو. این قیمت گذاری باعث تبعیض میان تولید کننده داخلی است و هر گونه انگیزه در تولید گندم را نابود می کند. 

در این شرایط صادرات گندم ممنوع می شود !!! 

فرآیندی که به سبب ممنوعیت صادرات شده است ، دلایل عمده ای دارد. یکی از دلایل ایجاد آرامش در جامعه ، کاهش تقاضاهای احتکاری توسط مصرف کننده های جزء و همچنین ایجاد شغل است !!! ایجاد شغل یعنی چی؟؟؟ 

فرآیند ممنوعیت صادرات سبب ایجاد فضای قاچاق می شود . فرض کنید آرد در کشور ما حدود 450 تومان تومان است ، در حالی که در کشور همسایه ای مانند عراق در حدود 1100 و در برخی دیگر تا حدود 2000 تومان ( 60 سنت دلار آمریکا ) است . بنابراین فعالیت قاچاق در کالاهایی مانند آرد و سوخت که سال ها به شغل اصلی بعضی از مناطق فقیر مرز نشین تبدیل شده است ، گسترش می یابد. 

اما ممنوعیت کالاهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی ، مانند پلی اتیلن ، پی وی سی ، پلی استایرن ، سود کاستیک و برخی اقلام دیگر ، سبب آغاز فرصت های کسب و کار در قاچاق می شود . مشاغل ایجاد شده در این حوزه ، اصلا با درآمد های احتمالی در حوزه عوارض ستانی برابر نیست. عوارض ستانی گمرک تحت هر عنوان ، تاثیری بر فقیر ترین مناطق مرزی نخواهد داشت ، اما محدودیت می تواند به شغل منجر شود . 

از دیدگاهی دیگر ، به دور زدن تحریم ها کمک می کند. بدیهتا قاچاق یک محموله ، به دلیل ماهیت دیگر نیازی به حساب بانکی و ال سی و موارد مشابه ندارد ، بلکه به سادگی و به صورت نقدی یا حتی تهاتری ( با کالاهایی که در ایران خریدار دارد ) مانند برنج و لوازم خانگی معاوضه می شود. 

حتی اگر صادرکنندگان این بخشنامه به این موارد فکر نکرده بودند ، اما آثار این بخشنامه بر خنثی کردن تحریم ها و همچنین اشتغال در مناطق مرزی قطعا موثر است.

بورس انرژی و ترکیب هیات مدیره

شرکت بورس انرژی که در ابتدا با هدف مبادلات برق میان شرکت های تولیدکننده ( نیروگاه های خصوصی و دولتی ) و مصرف کنندگان ( شرکت های توزیع کننده و صنایع پرمصرف ) پایه گذاری شد، در آستانه پذیره نویسی و پس از آن در آستانه مجمع موسسین به عنوان بورسی برای عرضه کالاهای شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشیمی لقب گرفت. این موضوع پس از شکست های متوالی عرضه نفت در بورس کالا و درگیری ها و مشکلات و مسائل بی شمار شرکت های پتروشیمی از جمله شرکت ملی پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی با شرکت بورس کالا بود.

بورس انرژی می رفت که به آلترناتیو و حتی جایگزین بورس کالا تبدیل شود. اما دو ایراد اساسی گریبان وزارت نفتی ها را گرفت. اول اینکه آنها باز هم از حضور در موسسین این بورس نیز جا ماندند. حدود 5% به شرکت های پتروشیمی رسید که البته تعدادی از آن ها زیر مجموعه شرکت غدیر بودند. دوما مذاکرات و لابی های گسترده و دعوت های متعدد نفتی ها از کارگزاران و سرمایه گذاران نهادی برای رای دادن به گزینه های آنها نیز به نتیجه ای نرسید.

به هر سهامدار جز نیز که حداکثر 7500 سهم تخصیص یافت که البته آن هم پس از گذراندن شبی برفی در جلو شعبات بانک بود، پس شرکت نفت نمی توانست روی حمایت این گروه نیز حساب کند. تجربه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز نشان داده بود کانون سهامداران حقیقی برعکس سر و صدای بسیار ، توانایی کمی در متحد سازی سهامداران جز دارد.

بالاخره مجمع موسسین برگزار شد ، ریاست آن بر عهده مدیرعامل شرکت ملی نفت ، مهندس قلعه بانی بود ، انتظار می رفت با حضور در هیات رئیسه مجمع ، موفقیت نفتی ها تضمین شده است . اما در سالن گروه های برقی و مالی و کارگزاری در حال آخرین توافقات بودند و به پیش خوانی دست طرف مقابل و نحوه تقسیم رای می پرداختند.

رقابت 19 گروه برای کسب کرسی های هیات مدیره آغاز شد.  نفتی رسما نمایندگان خود را معرفی ننمودند اما صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و توسعه پترو ایران و کیمیا اسپیدی قشم ، سه نماینده نفتی ها بودند. به جز صندوق بازنشستگی نفت ، دو کاندیدای دیگر ناشناخته بودند. شرکت ملی نفت می توانست خود کاندید شود که با استفبال حقیقی ها هم روبرو می شد ، یا اینکه شخص مهندس قلعه بانی که قطعا می توانست تاییدیه خود صلاحیت حرفه ای را قبل از مجمع بگیرد ( مدیرعامل سایپا و سازمان گسترش و شرکت ملی نفت ) و خود عضو حقیقی شود ، اما در حالی که احساس می شد نفتی ها در همراه ساختن نهادهای مالی و کارگزاری ها ناموفق بوده اند ، از کاهش کاندیدای خود و تمرکز آرا نیز خودداری نمودند ، اشتباهی محاسباتی که سبب شد که دو عضو پیشنهادی نفت به علی البدل بروند.

حالا باید دید شکست نفتی ها در این مجمع ، جرقه تاسیس بورس دیگر ( بورس نفت ) خواهد بود یا خیر ؟ آیا شرکت ملی نفت اقدام به عرضه محصولات خود در بورس انرژی خواهد نمود ؟ آیا 15 میلیارد دلار نفت کوره ( حسب وعده مهندس قلعه بانی) در بورس انرژی عرضه خواهد شد یا وعده ای برای کسب آرا بوده است.

به هر حال آنچه مسلم است کندی شرکت نفتی ها در مباحث مالی است. خصوصی سازی در این وزارت کند است در حالی که برعکس وزارت نیرو ، شرکت هایی سودآور در اختیار دارد. مقاومت سیستماتیک در این وزارت خانه وجود دارد. حتی این سستی در حضور در بورس ها نیز دو بار رخ داد. بعد از جا ماندن از بورس کالا ، حالا از بورس انرژی نیز دست خالی برگشتند.

از سوی دیگر باید دید حضور گسترده نهادی مالی در بورس انرژی می تواند به رونق این بورس منجر شود؟؟؟ آیا عرضه برق در بورس عملی می شود ؟؟؟ زمان به بسیاری از سوالات پاسخ خواهد داد ، اما آنچه مسلم است بورس انرژی با نفتی ها قدرتمند تر از بورس انرژی بی نفت است

هیات مدیره شرکت بورس انرژی ایران

ترکیب هیات مدیره شرکت بورس انرژی در مجمع امروز 11 اسفند 90 مشخص شد.

شرکت آرین ماهتاب گستر،سرمایه‌گذاری ایران،نفت و گاز پارسیان،کارگزاری مهر آفرین، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران و کارگزاری بانک ملت به عنوان اعضای اصلی و شرکت های سرمایه گذاری تدبیر، صندوق کارکنان نفت و توسعه پترو  به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت بورس انرژی مشخص شدند.

نکته حائز اهمیت ترکیب هیات مدیره بورس انرژی این است که شرکت آرین ماهتاب گستر به عنوان تولید کننده و پیمانکار برق که آقای ملاکی از ریاست هیات موسس از مدیران این شرکت است و سابقه 13 مدیریت توانیر را دارد. سرمایه گذاری ایران به عنوان شرکت سرمایه گذاری خصوصی نزدیک به سید علی نقی خاموشی ، فعال در زمینه های پتروشیمی که در چندین طرح در حال ساخت به عنوان سهامدار عمده حاضر است و سهامدار مدیریتی بازرگانی پتروشیمی نیز می باشند. در حوزه برق نیز مالک نیروگاه خوی می باشند.

شرکت نفت و گاز پارسیان که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری غدیر و ساتا و بانک صادرات است و مالک مدیریتی چندین مجتمع عظیم پتروشیمی است.

کارگزاری مهر آفرین که به نمایندگی از کانون کارگزاران و کارگزاران حاضر شده است .

سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، مالک سهام مدیریتی شرکت های مپنا ، فراب و توزیع برق است.

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران  که از زیر مجموعه های سرمایه گذاری ملی و طبعا بانک تجارت است.

کارگزاری بانک ملت که متعلق به بانک ملت است.

در اعضای علی البدل سرمایه گذاری تدبیر به عنوان سهامدار عمده بسیاری از نهادی مالی و بانک ها در بورس تهران فعال است. صندوق کارکنان نفت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری متعلق به بخش نفت است و سهامدار مدیریتی ده ها شرکت پتروشیمی است.توسعه پترو  ایران نیز شرکت متعلق به شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. 

عجیب ترین رویداد ها حضور سه شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ، توسعه پترو ایران و شرکت کیمیا اسپیدی قشم در میان کاندیدا های شرکت بورس انرژی بودند که همگی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت هستند که با توجه به رای و سهمشان بهتر بود با تمرکز آرا بر یک یا دو کاندیدا حاضر می شدند.

در مجموع می توان گفت نهادی مالی و کارگزاری ها و صنعت برق بورس انرژی را تصاحب کردند که با توجه به افق (ویژن) شرکت برای پذیرش کالاهای نفتی ، این امر یک شکست محسوب می شود زیرا هیچ نماینده نفتی در هیات مدیره بورس انرژی حاضر نیست.

در سرمایه گذاری ملت چه خبر است؟

در حالی که امروز شرکت سرمایه گذاری ملت به صف خرید 180 میلیونی فرو رفت که در 10 روز کاری گذشته بیش از 110 میلیون سهم از سهام این شرکت مورد داد و ستد قرار گرفته است.

این حجم بالا و معاملات سنگین با اخباری در مورد فروش زمین شرکت در روبروی پارک ملت همراه شده است.

این زمین معروف به ملک تجاری چاتانوگا است و بر خیابان ولی عصر تهران ، روبروی پارک ملت قرار دارد. هم اکنون به صورت زمین و گودبرداری شده است و دور تا دور آن نام سرمایه گذاری ملت نوشته شده است.

بهای تمام شده آن 851 میلیارد ریال است ، در عین حال مسئله مالیاتی نقل و انتقال مرتفع نشده است و ضمنا قسمتی از ملک در قبال حدود 3 میلیارد تومان در رهن بانک اقتصاد نوین است. بنابراین فروش ملک موصوف دشواری های فراوانی دارد که با وجود 3 سال از انتقال برای رفع هیچ یک از آنها کاری صورت نگرفته است.

با این حال مدیریت سرمایه گذاری ملت ، این دارایی را در ردیف سرمایه گذاری های کوتاه مدت طبقه بندی می کند.

البته 3 سال پیش شرکت مدعی بوده است که طرح ساخت مجتمع تجاری را در این زمین در برنامه دارد اما اصلا اجرایی نشده است.

مهمترین مسئله شرکت سرمایه گذاری ملت قفل شدن دارایی های شرکت در این زمین است و هیچ نقدینگی برای انجام فعالیت ندارد. با توجه به بهای تمام شده این زمین و ارزش جاری آن ، با فروش این ملک شرکت توانایی شناسایی سودی را نخواهد داشت اما آزاد شدن سرمایه شرکت 100 میلیارد تومانی ، می تواند به سرمایه گذاری های جدید و  حداقل کسب سود 12 تا 18 تومانی از سپرده گذاری این دارایی در بانک منجر شود که قابلیت رشد فراوانی برای این شرکت کوچک و 40 تومانی بورس است. البته تمام این شایعات و پیش بینی ها بر اساس فروش زمین استوار است

گزارش مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن

مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن برای سال مالی منتهی به آذر 90 در مورخ 10 اسفند 90 برگزار شد.

پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن ، مهندس نیلی ، صورت های مالی شرکت به تصویب رسید.

طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری مسکن به صورت تلفیقی 445 ریال محقق کرده است و شرکت اصلی مبلغ 330 ریال در ازای هر سهم محقق ساخته است.

سپس بحث بر سر تقسیم سود نقدی آغاز شد که پیشنهاد نماینده بانک مسکن تقسیم 70% بود ، هیات مدیره و مدیرعامل بر تقسیم 50% تاکید داشتند ، نماینده گروه سرمایه گذاری ملی نیز بر تقسیم 70% نظر داشت. در پایان و با درخواست متعدد سهامداران حقیقی ، تقسیم سود 250 ریالی به ازای هر سهم به تصویب رسید.

گفتنی است که شرکت سرمایه گذاری مسکن طرح های جدیدی از جمله خدامی ونک را در سال جاری در برنامه دارد. پروژه جمشیدیه نیز آغاز شده است. فروش سهام شرکت های زیر مجموعه تا سطح 67% از برنامه های شرکت است که البته برای این امر سودی پیش بینی نشده است که در اولین گزارش به سازمان سود فروش های بعد از سال مالی اعمال می گردد و به گفته مدیرمالی شرکت ، آقای ازگلی ، سهامداران باید منتظر تعدیل مثبت باشند.

ورود سایر شرکت های زیر مجموعه در سال 91 نیز ار برنامه های شرکت است.

گفتنی است در مورد ثتران نیز برنامه افزایش سرمایه 100% در نظر دارد. همچنین زمین 100 هکتاری ثتران در منطقه شهریار نیز در مرحله توافقات نهایی برای تغییر کاربری قرار دارد.

توقف پیش فروش 4 ماهه سکه

دیروز بانک ملی خبر از توقف عرضه پیش فروش 4 ماهه سکه داد.  در حالی که پیش فروش 4 ماهه حدود 620 تومان ( ارزش افزوده جداگانه دریافت می شود ) صورت می گرفت ، اما اکنون این عرضه نیز متوقف شده است.

دلایل متعددی می توان برای این امر متصور شد ، یکی از موارد  پیش فروش بیش از 10 میلیون قطعه سکه تا اوایل بهمن بوده است که ارزشی بیش از 5.5 هزار میلیارد تومان را بالغ می شود. اما این رقم کمی بیش از توانایی بانک مرکزی در ضرب سکه در یک سال است ( پیشتر توانایی ایران ضرب سالانه 7.5 میلیون سکه اعلام شده بود ) .

از طرف دیگر قیمت آتی سکه در بورس کالا به حدود 830 هزار تومان رسیده است که در حقیقت یک فرد با پیش خرید سکه در بانک ملی و سپس گرفتن موقعیت فروش در بورس می تواند از فاصله 200 هزار تومانی ( که ارزش افزوده و کارمزد معاملات و تحویل باید کسر شود ) استفاده کند و سود بدون ریسکی را کسب کند.

سرمایه گذاری افراد حدود 2.4 در حساب کارگزاری و 6.2 در خرید سکه است که فروش به قیمت 8.6 سودی بالغ برای 2.1 به ارمغان می آورد که پس از کسر کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده به حدود 1.7 میلیون بالغ می شود که سودی معادل 20% در کمتر از 6 ماه است.

بهترین موقیعت سپرده گذاری در بانک ها با بیشترین سود

این روز ها با وجود اجرایی شدن بهره 20% ، اما اختلافات جزئی میان بانک ها در اجرای این مصوبه وجود دارد.

نکته اول حسابی است که معروف به یک سال پنج ساله شده است ، بدین معنی که حساب 5 ساله با بهره 20% باز می کنید ، اما در سررسید یک سال می توانید بدون جریمه حساب را ببنید. به نوعی می توان از این حساب به عنوان یکساله 20% نام برد که بالاترین سود 5 ساله در میان بانک ها خصوصی و دولتی است.

بانکهای کارآفرین و پاسارگاد و پارسیان این سپرده را به مشتریان بالای 10 میلیون تومان باز می کنند.

بانک پارسیان به سپرده بالای ده میلیون علاوه بر موارد فوق ، یک کارت هدیه 40 هزار تومانی نیز هدیه می دهد ( 0.4 درصد سود بیشتر برای سپرده گذار )

برای سپرده گذاری بالای 100 میلیون و یا 500 میلیون نیز بانک هایی مانند تات و کارآفرین بهره بالاتری پیشنهاد می دهند ( تا 22% )

همچنین می توانید سپرده کوتاه مدت با نرخ 18 درصد باز کنید. تعجب نکنید ، بانک اقتصاد نوین گواهی سپرده ای عرضه نموده است که مدت آن دوساله است ، و طی یک سال اول با نرخ 18% قابل بازخرید است. سود این اوراق ماهانه پرداخت می شود که این بزرگترین مزیت نسبت به اوراق مشارکت است. با نام بودن نیز سبب اطمینان شما خواهد شد و سود اوراق اتوماتیک به حساب شما در بانک واریز می شود و برخلاف اوراق مشارکت نیازی به مراجعه به بانک برای دریافت سود و کوپن ها ندارید.

بانک مسکن نیز سود کوتاه مدت خود را به 8 درصد افزایش داده و سپرده ممناز کد 8726 که اوراق تسهیلات نیز به آن تعلق می گیرد نیز سودی معادل 9% دارد.

به هرحال بنده سپرده گذاری گواهی سپرده بانک اقتصاد نوین را برای سپرده گذاری کوتاه مدت و بانک پارسیان بالای 10م را برای سپرده گذاری یک ساله پیشنهاد می کنم.

 

معارفه شرکت نفت و گاز پارسیان

معارفه شرکت نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) که قرار است روز سه شنبه این هفته در بورس عرضه شود ، امروز در تالار تلاش برگزار شد.

پس از برگزاری رسومات متداول ، مدیرعامل شرکت ، مرتضی عزیزی به معرفی شرکت پرداخت.

سپس شرکت های زیر مجموعه هلدینگ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان را معرفی نمود و مزایا و سود آوری آن ها را بیان نمود.

شرکت پالایش تبریز با مالکیت 47 درصدی و سودآوری 95 میلیارد تومانی که هنوز شرکت سمت مدیریتی تصدی ننموده است.

شرکت پتروشیمی پردیس با مالکیت 70% که یکی از تولید کننده بزرگ اوره جهان است.کل سود امسال شرکت 600 میلیارد تومان می باشد.

شرکت پتروشیمی زاگرس با سهم 37% که بزرگترین تولید متانول دنیا ست و سود امسال شرکت 530 میلیارد تومان است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با مالکیت 40% که حدود 82 میلیارد تومان سودآوری دارد.

شرکت پتروشیمی شیراز با مالکیت 30% که وعده افزایش ظرفیت و تولید و سودآوری این شرکت تازه خصوصی شده را داد.

شرکت های پتروشیمی خراسان ، مروارید ، مارون ، فن آوران ، مرجان ، ایلام ، امیرکبیر ، اروند نیز در پرتفوی شرکت قرار دارند.

همچین شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل ، حمل و نقل ریلی نیرو و شرکت صنایع پایین دستی پتروشیمی و شرکت مهندسی صنایع نفت ( اویک ) نیز در پرتفوی شرکت جای دارند.

طرح توسعه زیر مجموعه ها نیز تنها طرح توسعه بنزین سازی پالایش نفت تبریز دارای پیشرفت است و هر چند طرح های توسعه متعدد دیگری نیز بیان شد اما به نظر می رسد طرح توسعه فوق با توجه به پیشرفت اندک ( بین 5 تا 20 درصد ) صرفا برای برنامه های عرضه اولیه معرفی شده اند.

سال مالی شرکت 30 آذر ماه است و مجمع شرکت در 30 دی ماه برگزار شده است و با توجه به سودآوری 970 میلیارد تومانی ، عمده آن تقسیم شده است. بنابراین سود انباشته خاصی در شرکت نیست.

شرکت مدعی است ارزش بازار دارایی های شرکت 4700 میلیارد تومان ( حدود 780 تومان در ازای هر سهم ) می باشد. همچنین شرکت سود سال آینده را 900 میلیارد تومان پیش بینی نموده است که 250 میلیارد تومان از سود فروش سرمایه گذاری هاست.

مدیران شرکت در مقابل نوسانات نرخ ارز سکوت کردند و در مورد تحریم های اروپا نیز گفتند که آمریکا لاتین را جایگزین این بازار نمودند.

در مورد تحریم بانکی نیز مدعی بودند که هیچ مشکلی در دریافت و پرداخت ها و خرید قطعات نداشته و ندارند.

با توجه به ساختار شرکت عمده سود ناشی از دو شرکت پتروشیمی پردیس و زاگرس است و بنابراین به شدت به نوسانات این دو شرکت حساس خواهد بود.

مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر نیز اعلام نمودند که برنامه آن ها عرضه سهام در زیر پی به ای 5 است و به نظر می رسد که قیمتی معادل ارزش دارایی های شرکت را عرضه کنند.  هر چند در این مورد تاکید داشتند که تعیین کننده قیمت بازار است.

عرضه 20% سهام شرکت نفت و گاز پارسیان که بین 800 تا 1200 میلیارد تومان ارزش خواهد داشت منجر به بلعیدن حجم گسترده نقدینگی در بورس خواهد شد.

گفته می شود گروه بهمن به دنیال خرید قسمتی از سهام این شرکت به صورت بلوکی است.

چند سوال کننده نیز در مورد قیمت فروش داخلی اوره و نحوه ارتباط با شرکت خدمات و پشتیبانی کشاورزی پرداختند. مدیران شرکت مدعی هستند که قیمت فروش اوره 95% قیمت فوب خلیج فارس است و نحوه و مدت دریافت پول نیز مناسب است. ( مطالبات سال گذشته وصول شده است )

شرکت در مورد نوسانات گاز ، نحوه قیمت گذاری و قرارداد گاز با شرکت ملی گاز ایران مطلبی را بیان ننمود. در حال حاضر شرکت های پتروشیمی آبادان و پتروشیمی جم به دلیل عدم تامین گاز کافی و همچنین مشکلات در قیمت گذاری گاز با مشکلات جدی در سودآوری و تولید روبرو هستند.

تلاطم بهره 21%

بالاخره دولت کوتاه آمد و پذیرفت که بهره 21% به بانک ها ابلاغ شود. خارج از فواید بسیار این امر برای اقتصاد کشور که می تواند از سرازیر شدن نقدینگی به بخش هایی از اقتصاد و ایجاد نوسانات جلوگیری کند ، این مصوبه معایبی نیز در پی خواهد داشت.

ابلاغ بهره 21% که جزیئات آن هنوز منتشر نشده است ، احتمالا مربوط به بهره سپرده های 5 ساله خواهد بود و بهره های سپرده های یک ساله و کوتاه مدت در سطح پایین تری از 21% و البته بالاتر از سطوح 12 و 6 فعلی تعیین خواهد شد.

در حالی که حداکثر بهره بلند مدت پرداختی بانک ها 17% مربوط به سپرده های بلندمدت افتتاح شده در سال های گذشته است ، اما اکنون نرخ جذاب 21% افراد را بر آن خواهد داشت تا سپرده های قبلی را بسته و سپرده جدید با نرخ 21% باز کنند. از سوی دیگر حساب های بلند مدت افتتاحی در سال جاری با نرخ های 12 تا 15 درصد بسته خواهند شد و سپرده هایی با نرخ بهره 21% باز خواهند شد.

این امر سبب یک عملیات بانکی سنگین خواهد شد. در ادامه نیز اگر بانکی از بهره 21% پیروی نکند ، به سرعت سهم خود را از بازار پول از دست خواهد داد و سپرده ها به سمت بانک ها با نرخ بالاتر سوق داده خواهد شد.

این امر در گام نخست سبب افزایش هزینه پول برای بانک ها خواهد شد

از سویی باید توجه داشت که بانک ها وام هایی اعطا نموده اند که براساس سپرده های موجود و بهره مورد انتظار آن ها بوده است.  در حالی که مشتریان می توانند سپرده را بسته و حساب جدید باز کنند اما بانک ها قادر نخواهند بود تا مطالبات خود را زودتر از مشتریان طلب کنند. این امر سبب ایجاد فاصله ای خواهد شد که سبب متضرر شدن بانک ها از این تغییر سنگین خواهد بود.

از سوی مقابل نیز بانک هایی که تسهیلات بلندمدت با نرخ ثابت و پایین تر از 21% اعطا نموده اند با ضرر سنگینی روبرو خواهند شد که البته در مورد بانک هایی که تسهیلات کوتاه مدت تر ارائه نموده اند ، ریسک این نوسان شدید بهره بسیار کمتر است

اگر جرات دارید نرخ ارز اعلام کنید :

در حالی که بانک مرکزی تلاش های بی فایده ای در کنترل نرخ ارز داشته است ، سایت های اعلام کننده نرخ ارز فیلتر شده اند و سایت های متعلق به صرافی ها نیز از اعلام قیمت در سایت ها خودداری می ورزند، این اتفاق دنیای متکی به فناوری اطلاعات امری حیرت برانگیز است . سایت مثقال فیلتر شده است !

http://www.sarafitehran.com/ که متعلق به صرافی تهران است نیز از اعلام نرخ خودداری می نماید. سایر صرافی ها نیز چنین وضعیتی دارند

اطلاع رسانی بورس متوقف شد

در اتفاقی تامل برانگیز و بر خلاف جریان آزادی اطلاعات ، شرکت بورس و  شرکت مدیریت فناوری اطلاعات بورس ، ارائه قیمت ها ، شاخص ، داده های معاملاتی ، نمودار ها ، جداول خرید و فروش ، عرضه و تقاضا از طریق سایت های رسمی بورس متوقف شد. 

این تصمیم که قطعا با هدف ایجاد رانت اطلاعاتی برای افراد خاص ایجاد شده است ، به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی رخ داده است. این امر تنها به از بین رفتن عدم شفافیت بورس و اضمحلال بورس می انجامد . پیشتر سازمان بورس با توقف چندین نماد عمده ، از جمله سنگ آهنی قابلیت نقدینگی و نقدشوندگی را از بین برده بود.

بازنده این تصمیمات خلق الساعه صرفا بورس خواهد بود

بدین ترتیب اطلاعات معاملاتی سهام مصداق اطلاعات نهایی قانون بازار سرمایه می شود : . اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معاملة اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر "بورس " طبق ماده 31 قانون بازار سرمایه مکلف است ( توجه فرمایید که مکلف است و نه اینکه مختار است ) : مادة 31. "بورس" مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب "سازمان" تهیه و به ‌اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاه‌داری خواهد شد.

بدیهتا ضوابط سازمان نمی تواند امر به توقف اطلاع رسانی دهد و صرفا در حدود ذیل به سازمان اختیار داده است : 

مادة 32. "سازمان" مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از "بورس‌"ها را، حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری،‌ مدت مزبور با تصویب "شورا" قابل تمدید خواهد بود.

تبصره- شرایط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرایی‌ خواهد بود که به پیشنهاد "سازمان" به تأیید "شورا" می‌رسد. 

بدین ترتیب دو اشکال و تخلف توسط سازمان واقع گردیده شد. اولا که بدون آیین نامه اقدام نموده و ثانیا اگر آیین نامه موجود باشد ، سازمان حقی برای توقف اطلاع رسانی ندارد ، و صرفا می تواند دستور تعطیل یا توقف معاملات را بدهد ، بدین ترتیب اگر معاملاتی واقع می شود مشمول ماده 31 می گردد و باید اطلاعات آن انتشار یابد.

ماده 45 قانون بازار سرمایه در بند 4 تصریح می دارد که :" اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد" و عدم انتشار آن به موجب ماده 49 همان قانون مشمول حبس یک ماه تا شش ماه می باشد.

بند 2 ماده 49 تصریح می نماید : " هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائة تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به "سازمان" و یا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند. " که منظور از شخص (اعم از حقوقی و حقیقی است ) و بدین ترتیب شرکت فناوری اطلاعات و شرکت بورس و به صورت تضامنی مدیران عامل آن ها مشمول این ماده و جرایم آن می شوند.

 

به نقل از سایت الف

 

مدیرعامل شدن رویانیان در باشگاه پرسپولیس دردآورتر و ناراحت کننده تر از اختلاس بزرگ است، چرا که در قیاس علت و معلولی، اولی در رده علل وقوع رخدادهایی چون دومی قرار می گیرد.

شاید به خاطر نگارش این مطلب، بد و بیراه‌هایی نصیب من و منتشرکننده شود، پس از همین آغاز، و پیش از هر انگ و تلنگری، بگویم که من نه اساساً به فوتبال دلبستگی دارم و نه به حواشی استقلالی - پرسپولیسی آن. حتی اصلاً نمی دانم این که بعضی ها می گویند شیش تایی ها، منظورشان این است که قدیم ترها استقلال شش گل به پرسپولیس زده یا برعکس. بنابراین، انگیزه نوشتن این تحلیل، روشن است که ورزشی نیست، بلکه از جنس اجتماعی است.

البته لازم است این را هم یادآور شوم که بعضی ها هستند که مثلاً دو سه بار زمین خوردن در فوتبال گل کوچیک محله «و نه بیشتر از آن» را تقریباً به عنوان مقدمه‌ای مکفی بر تعلق خصائص مدیریت ارشد ورزشی محرز می‌دانند و یا مثلاً یکی هم هست که صرفاً چند روز راه رفتن و سیاحت در کنار یک مخزن نفتی در حال ساخت - تازه اگر پیت نفت نبوده باشد- را در هنگام گلگشت‌های نوجوانانه، برای تصدی وزارت نفت «حد کفایت» می‌دانست.همه آدم‌های این‌طوری، فارغ از سطح واقعی و ظاهری تخصص و تجربه‌ای که در حوزه انتصاب خود دارند، در یک پدیده مشترکند که فعلاً می‌ترسم آن را ذکر کنم، گرچه بیشترمان می‌دانیم. به‌هر حال، اگر مقدمات مورد نیاز برای کسب تخصص و تجربه در یک حوزه و سپس تصدی جایگاه‌های مدیریتی ارشد این‌گونه باشد، با چنین شیوه‌ای از قضاوت، من هم چون در ایام کودکی و نوجوانی و حتی اندکی از اوان جوانی‌ام به طرز پابرهنه یا به قول خودمان پاپتی توپ بازی کرده‌ام و خیلی هم گل زده ام، پس باید صلاحیت وزارت ورزش و کسی چه می‌داند، شاید رسیدن به جایگاه یک فوتبالیست رده اول جهانی را داشته باشم.

بسیار خوب، و اما پس از این مقدمه‌چینی که به نظرم خودش در کفایت یک متن است، اصل حکایت را می‌نویسم.

خداوکیلی وقتی شنیدم آقای رویانیان به عنوان مدیرعامل معروف‌ترین باشگاه ورزشی کشور انتخاب شد، خیلی ترسیدم. ترسیدم از بابت آینده‌ای که هنوز که هنوز است به جای تلاش برای تحقق اهداف خیره کننده در افق آن آینده، داریم با چنین انتصاباتی روز به روز خراب‌ترش می‌کنیم و کشورمان را دستی دستی می‌اندازیم به قعر جداول رده‌بندی، هم در جغرافیا و هم در تاریخ. ترس من از این است که کشوری با این همه پتانسیل و آن همه فرهنگ و تاریخ و تمدن و افتخار، ملتی که در اندیشه و ادبیات مذهب متعالی خود، واژه عدل را بیش از هر قوم و قبیله دیگری استخدام کرده است، روزگار خود را با چشم پوشیدن از همه این ملزومات آماده پیشرفت، سیاه کند.

اگر خوب فکر کنیم، یک عامل بسیار مهم کمک‌کننده به مفسدین و اختلاس‌کنندگان هم‌روزگار ما، بی‌تخصصی و کم‌سوادی مدیران ارشد است؛ و برعکس، تخصص همراه با همت و نیت صاف، همیشه مددرسان و پیروزی‌آفرین بوده است. خاطرم هست یک روز که برای اندکی استراحت به زمین کشاورزی پدرم در روستای زادگاه ایشان –در استان فارس- رفته بودیم، کشاورز زمین همسایه را به من نشان دادند و گفتند سیدعلی سجادی والیبالیست معروف تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور پسر همین مرد است. از همان موقع تا کنون، کلی دست‌مریزاد و پدربیامرزی برای آقای یزدانی خرم در دلم و کلامم هست که آن چنان خردمندانه، از دورافتاده‌ترین کوی و برزن‌های این سرزمین گشت و جوان بالیاقت یافت تا برای ایران عزیز ما افتخار بیافرینند.

به نظرم این نوشته اندکی طولانی شد و باید ختم کلام کرد. مخلص کلام آن که در قیاس دسته‌بندی‌های علت و معلولی، مدیرعامل شدن آقای رویانیان در پرسپولیس، علتی است برای اتفاقات شومی در آینده، که معلول این علتند. اتفاقات شومی که با نگاهی موشکافانه، چندان کم‌قرابت با اختلاس‌های بزرگ این دو دهه، شکست‌های بزرگ ورزشی و نگرانی‌های وسیع اقتصادی و اجتماعی نیستند. این تحلیل، خدای نه نکرده از آن بابت نیست که ایشان را مسبب چنان شکست‌هایی بدانیم، که حقیقتاً جفایی به ایشان و خدمات وسیعشان در انقلاب است، بلکه از آن روست که تا ایشان بیایند و مانند عکاسان تازه‌کار شانسشان را در ورزش این ملک امتحان کنند، هم شکست‌های بزرگ نصیب خواهد شد، هم سابقه کاری شخص ایشان تخریب می‌شود، و هم متخصصین دل‌سوز و خانه‌نشین‌شده پیر و کور و غریبه می‌شوند، که این آخری از همه دردناک‌تر است.

به‌هر حال، اگر آقای رویانیان در معنای عدل و یوم‌الحساب خوب دقت فرمایند، به نظر بنده –و احتمالاً خیلی‌های دیگر- لازم است تا یک هفته نشده استعفای خود را تقدیم دارند.

 

عرضه ناموفق اولین اوراق مشارکت دولتی در سال 1390

در حالی که از ابتدای امسال چندین نوبت اوراق مشارکت دولتی و خصوصی از طریق فرابورس عرضه و با استقبال سرمایه گذاران روبرو شده , اما عرضه اولین اوراق مشارکت دولتی با عاملیت بانک ملی طبق بسته پولی سال 1390 تاکنون که توفیقی نداشته است .

با وجودی که سود این اوراق 16%‌است که سود بلند مدت 5 ساله نیز بیشتر است و به دلیل تضمین دولت نیز اساسا فاقد هرگونه ریسک نکول است ,‌اما به دلیل عدم تضمین بازخرید و همچنین سازوکار بازخرید از طریق بورس ( نا آشنا برای اغلب مشتریان بانکها ) و همچنین نبودن بازارگردانی برای این تضمین خرید ,‌با عدم استقبال روبرو شده است. در حالی که اوراق مشارکت 16%‌ طرح پارس جنوبی که در سال گذشته در اواسط مرداد عرضه شد , ‌به دلیل استقبال بی نظیر ,‌سبب عرضه دوباره در اواخر مردادو اوایل شهریور 89 گردید که حجم فروش اوراق به بیش از هزار میلیارد تومان می رسید. همچنین اوراق مشارکت عرضه شده توسط بانک مسکن در آبان و دی و بهمن 89 نیز به دلیل تضمین بازخرید از سوی بانک با استقبال بی نظیری روبرو شد ,‌که در ساعات اولیه اولین روز عرضه به اتمام رسید.

از سوی دیگر اوراق مشارکت بانک کشاورزی با وجود نرخ 15%‌در فرابورس مورد استقبال قرار گرفت که از مهمترین دلایل استقبال , تعهد بازارگردان به بازخرید به نرخ اسمی و همچنین ریسک نکول صفر می باشد.

این امر نشان داد که راهکارهای نوآورانه برای تلفیق بازار پول و سرمایه اساسا غیرممکن و منتفی است.