بازار بورس و آموزش و سرمایه گذاری و تحلیل اقتصاد ایران


منزل
iranbizbiz (at) gmail.com
 

۱۳٩٢/۱۱/۱٤

 

عملکرد تاسف آور صندوق های سرمایه گذاری

 

برای بیان عدم توانایی مدیران صندوق های سرمایه گذاری همین بس که بازار بورس از 15 دی ماه ( اوج تاریخی )‌تا امروز (‌14 بهمن ماه ) حدود 6.6%‌ کاهش داشته است اما از حدود یکصد صندوق سرمایه گذاری حدود 15 صندوق زیان کمتر از 6.6% دیده اند . این در حالی است که برخی از این صندوق ها با مشکلاتی از جمله توقف سهام های پرتفوی ( مانند مپنا ) ، صف فروش و نرفتن به گره ( مانند حفاری ) مواجه هستند. بازده منفی صندوق ها تا بیش از 26 درصدی می رسد که 4 برابر زیان بازار است. 

آیا مدیران صندوق ها عملکرد مناسبی دارند؟ 

خیر . آن چه در عملکرد واقعی خود نشان داده اند ، گواه این پاسخ است.

علت چیست؟

پاسخ اندکی دشوار است. تضاد منافع و استفاده از منابع صندوق برای حمایت از سهام های شخصی یکی از این مسائل است. ضعف دانش و توانایی علمی مدیریت. اقدامات سفته بازی با پول مردم در صندوق ها ، تضاد منافع و عدم مدیریت ریسک و پرتفوی از جمله دلایل است.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ

 

۱۳٩٢/۱٠/۳

 

حباب بورس

 

خبری در یکی از سایت های خبری بورس در خصوص P/E بازار بورس آمده است. در این خصوص پی به ای بازار با پی به ای سال های نه چندان دور ، یعنی 82 و 83 که حباب بورس ایجاد شده بود ، مقایسه شده است. 

در این خصوص نکات زیر جالب توجه است :

پی به ای سال های فوق مربوط به دوران تورم حدود 15 درصد و رشد اقتصادی 7 درصد و نرخ بهره بدون ریسک 17% است ( نرخ بهره حداکثری بانک ها 22% است ) یعنی از لحاظ تئوریک پی به ای سرمایه گذاران بازار نسبت شارپ 0.5 دارند . یعنی تقریبا دو برابر بازده در قبال ریسک می خواهند. بدین ترتیب باید گفت که پی به ای بازار در حد 5 متعادل بوده است. اما بازار به 9 رسید

دقت شود که شرایط آن موقع مناسب بود ، اما افق پیشرو نامناسب بود

امروز تورم در حد 35% و رشد اقتصادی منفی است. نرخ بدون ریسک در حد 20% و پی به ای بازار احتمالا بایستی حدود 3.5 باشد. اما فرق اساسی این است که افق پیشرو مثبت و چشم انداز مناسب است.

از سوی دیگر حباب ابتدا در یک گروه ایجاد شد و سپس موج خوش بینی در سال 1381 و 1382 به سایر گروه ها رسید. موج از گروه سیمانی شروع شد. زمانی که خبری از پتروشیمی های بزرگ ، پالایشگاه ها ، مخابرات و بانکی ها نبود. گروه خودرو سازی و سیمان گروه های اصلی بازار بودند. 

در پی خوش بینی به صادرات سیمان و آزاد سازی قیمت سیمان ( اختلاف قیمت سیمان درب کارخانه با آزاد به بیش از 4 برابر رسیده بود ) یعنی سیمان درب کارخانه 18 هزار تومان در تن و سیمان آزاد در کف قیمتی 90 تا 100 هزار تومانی بود . این آزاد سازی می توانست به رشد خارق العاده سودآوری شرکت ها و تعادل پی به ای منجر شود. اما نه صادرات محقق شد ، نه طرح جامع سیمان و نه قیمت گذاری سیمان براساس قیمت حاشیه بازار 

البته قیمت گذاری حاشیه بازار برای خودروسازان عملی شد. پس خوش بینی اولیه درست ، اما عملی نشد

بگذریم

موج مثبت بورس ، با رشد 120% در یک سال و همچنین رسیدن پی به ای گروه سیمانی به بیش از 20 و مواردی حتی 30 بود . به دلیل کمبود داخل ، صادرات رسما ممنوع شد. 

آخرین امید ها از بین رفت ، اما حباب ایجاد شده ، سال ها با شایعات باقی ماند . حباب به صورت بسیار آرام حذف شد. آنقدر آرام بود که یک سال پی به ای بازار بالا ماند و پی به ای سیمان طی 9 سال روند نزولی ، از 20 در سال 1382 به حدود 4.2 در سال 1390 و 1391 کاهش یافت. 

حالا پی به ای به امید اخبار منتشره بالا رفت. حباب ایجاد شد. اما دو راه برای اصلاح آن و خروج بازار از حباب بود. 

راه اول افزایش سود شرکت ها بود که عملا محقق نشد. سود سیمانی ها بسیار آرام و متناسب با رشد اقتصادی و تورم بالا رفت و از رویای چند برابر شدن سود سیمانی ها هیچ گاه محقق نشد.

راه دوم ، کاهش نرخ بازده مورد انتظار بود که با توجه به عدم تغییر در وضعیت اقتصادی و عدم بهبود شرایط اقتصادی و تورم ، به واقعیت تبدیل نشد . بلکه برعکس آن رخ داد.

حباب به سرعت ایجاد شد ، اما به آرامی تخلیه شد. این اتفاق به ندرت در جهان رخ می دهد . سرعت ایجاد و ترکیدن حباب یکسان است ، اما در ایران باید گفت که حباب تخلیه شده است و نه ترکیبدن

بنابراین دارندگان سهام این گروه ، دو ضرر کردند ، اول کاهش مداوم قیمت ، دوم از دست دادن هزینه فرصت سرمایه

بنابراین وضعیت فعلی بورس تهران بسیار به وضعیت قبلی شبیه است ، اما هیچ یک از گروه های پیشرو پی به ای 20 ندارند. 

در آن سال ها گروه بانکی نیز پی به ای 20 داشتند ، اما اکنون پی به ای گروه پیشتاز یعنی خودروسازی پی به ای منفی است. 

گروه های دیگر هنوز در محدوده 10 است. بنابراین حرکت بازار حرکت جمعی است. حباب بازار در حال شکل گیری است ، اما حباب قبلی حباب گروه بوده است

تکرار حباب های گروه در گروه قندی در سال 1390 نیز رخ داد. حباب بانکی در سال 1383 ایجاد شد.

تفاوت اصلی این است که در سال 1383 گروه قندی پی به ای پایینی داشت و لزوما بازار حرکت نکرد . البته پول های سرریز گروه های پیشرو به گروه های دیگر است . البته گروه های خودرویی همچنان پی به ای پایینی داشتند.

آن چه امروز در حال وقوع است حاکی از توانایی بازار برای رشد بیشتر پی به ای نسبت به رقم تاریخی است. حباب بازار که تاکنون تجربه سقوط آن وجود نداشته است.

موجی از سقوط که با نابود شدن سرمایه و دارایی های مردم همراه خواهد بود و به دلیل پی به ای بالا ,‌بازده خاصی برای سرمایه گذاران نخواهد داشت. واقعیت اقتصادی شرکت ها از قیمت بورس آن ها فاصله گرفته است.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٩:۱۸ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٩/٢٦

 

قیمت تمام شده ارز و دلار مبادله ای چند است ؟

 

در حالی که قیمت تابلو اتاق مبادله یا اصطلاحا ارز دولتی یا نرخ فروش ارز دولتی 24785 ریال است , اما این رقم قیمت فروش این ارز نیست.

فروش ارز مبادله ای به صورت نقدی است ! اما شاید این جمله اشتباه باشد . بهتر است بگوییم که دولت در اتاق مبادله فروش ارز دلار به صورت سلف انجام می دهد. یعنی ابتدا پول فروش ارز را نقدا می گیرد و در فرایندی 2 تا 4 ماه ارز را تخصیص می دهد. 

در مرحله بعدی , اتاق مبادله بابت هزینه حواله ارز , کارمزد 12%‌دریافت می کند .

حالا بگذارید بهای تمام شده دلار در اتاق مبادله را برای وارد کنندگان محاسبه کنیم :

میانگین سه ماه خواب پول با بهره 24% ( کف هزینه مالی ) : معادل 6% که هزینه ریالی 1487 ریالی به دلار اضافه می کند.

هزینه حواله ارز به میزان 12% قیمت دلار که برابر با 2974 ریال می باشد.

در نتیجه علاوه بر قیمت دلار مبادله ای 24875 ریال ، دریافت کنندگان این ارز باید 4461 ریال دیگر هزینه حواله و فرصت ( مالی ) بپردازند که قیمت تمام شده دلار مبادله ای را به 29336 ریال افزایش می دهد.

این رقم به عنوان کف قیمت دلار حواله ای در بازار به شمار خواهد رفت. 

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٥:٥٤ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٩/٢۳

 

محدودیت جدید بانک های آمریکایی : قانون ولکر

 

قانون ولکر هفته گذشته به تصویب سیاست گذاران بانک مرکزی رسید. هدف این قانون محدود نمودن فعالیت های سفته بازی است ، با این حال سهام ، اوراق قرضه ، ارز ها ، کالا ها و همچنین مشتقه ها و ابزارهای مالی دیگر را شامل می شود.

این قانون که توسط پاول ولکر ( رئیس سابق فدرال رزرو ) ارائه شده است ، می کوشد تا محدودیت هایی را برای بانک ها برای فعالیت های مخاطره آمیز وضع نماید و بانک ها را از بکارگیری منابع سپرده ها برای این نوع فعالیت ها منع می کند. 

در عمل بانک ها به سمت فعالیت اصلی خود ، یعنی واسطه گری پول بپردازند و از سرمایه گذاری و فعالیت های ریسکی برای سودآوری خودداری کنند.

این قانون دست مدیران بانک ها برای سرمایه گذاری با سپرده ها را محدود کرده و از اهداف آن حمایت از سپرده گذاران ، کاهش ریسک سیستم بانکی و کاهش احتمال نکول بانک ها و همچنین جلوگیری از وقوع بحران های اقتصادی مشابه سال های 2007 و 2008 است. 

هر چند بانک ها با قانون ولکر مخالف هستند ، اما باید گفت بانک ها از جمله جی پی مورگان ، سال گذشته بیش از 6 میلیارد دلار زیان از طریق معاملاتی که با هدف پوشش ریسک ( آربیتراژ ) بوده ، اما با پوشش نامناسب به فعالیت های سفته بازی مبدل شده است.

بانک ها مدعی هستند که hedge  می کنند اما آنچه در عمل رخ داده است Speculaion  بوده است. در نتیجه ضرر و زیان های سنگینی به نظام بانکی آمریکا و سپرده گذاران وارد شده است.

این قانون از جولای 2015 لازم الاجراست.

درس های قانون ولکر برای ایران

قانون ولکر درس هایی برای نظام بانکی ایران دارد. از جمله اینکه فاصله تصویب و اجرای قوانین بیش از 2 سال است. این زمان نشان می دهد که قانونگذاران برای تغییرات و اصلاح در نظرام بانکی وقت کافی را در اختیار بانک ها گذاشته اند. اما در ایران مصوبات شبانه اعلام و تصویب و لازم الاجرا می گردد.

مسئله دوم ، ممنوعیت بانک ها از فعالیت های سفته بازی است. بانک ها حق ندارد پول خود را در فعالیت های غیر از واسطه گری پول به کار بندند. این در حالی است که بانک های ایرانی فعالیت قابل توجهی در بخش های اقتصادی دارند و فعالیت پولی و بانکی به بخش جنبی فعالیت آن ها تبدیل شده است.

بانک ها به شرکت داران بزرگ تبدیل شده اند. پروژه سیمان ، پتروشیمی ، معدنی و فولادی از جمله آن هاست. بانک ها در حوزه واردات و صادرات نیز وارد شده اند و در برخی اقلام پیشتاز شده اند. در حوزه بازرگانی نیز خرید و فروش محصولات از جمله  آهن آلات ، محصولات پتروشیمی و فلزات رنگین فعال هستند. بانک ها در حوزه ساخت و ساز و خرید و فروش ملک نیز درگیر شده اند و بخش عمده ای از دارایی های خود را در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند.

در بازار سهام نیز بانک ها علاوه بر در اختیار داشتن سهام مدیریتی , به فعالیت سفته بازی نیز مشغول شدند.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۸:٢٤ ‎ق.ظ

 

۱۳٩٢/٩/٢٠

 

عرضه کنید

 

در روزهایی که پول به سرعت در حال ورود به بازار سرمایه است و دولت تدبیر و امید در حال هدایت سرمایه ها به بازار سرمایه است ، حجم بازار در حال افزایش است. افزایش ارزش بازار از چند جهت قابل بررسی است.

 

در روزهایی که حسب اعلام اداره آمار و ریاست جمهوری رشد اقتصادی منفی است رشد قابل توجه شاخص بورس دلایل مختلفی دارد. اولا شرکت های بورسی صادرات محور به مدد رشد قیمت دلار و شرکت های تولیدی داخلیبا افزایش قیمت محصولات در واپسین روزهای دولت دهم با رشد سودآوری مواجه شدند . البته گروه خودروسازی خلاف این رویه را دارا بودند و زیان ده شدند.

 

سود عمده شرکت ها اعم از پتروشیمی ، سنگ آهنی ، فولادی ، لاستیکی ، روغنی ، شوینده ، دارویی و غذایی در اثر این تحولات رشد کرد. قیمت گذاری اشتباه در عرضه پالایشی ها هم به رشد 1000% این گروه منجر شد. در نتیجه بازار بورس با رشد مواجه شد. البته آن چه از عملکرد شرکت ها بر می آید ، کاهش تولیدات در عمده شرکت هاست. از جمله برخی فولادی ، خودرویی ، مس ، متانولی با کاهش تولید روبه رو شدند. این جاست که کاهش تولید ناخالص ملی خود را نشان می دهد. بنابراین این رشد به دلیل رشد سود بوده است و نه رشد تولید

 

در سمت دیگر پول سنگین و تازه وارد بازار شده است. پی به ای شرکت ها رشد سرسام آوری دارد و بازار به حدی رسیده است که برخی از سرمایه گذاران اطلاعی از مفاهیم پایه ای ندارند و فقط براساس شنیده ها و جو خرید و فروش می کنند. در نتیجه این امر پول زیاد و بازار محدود ، رشد شدید بازار را منجر می شود.

 

ورود سنگین پول به همراه عدم وجود عرضه ، حباب ساز است. به طور مثال ادعا می شود ارزش بازار به بیش از 420 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که حجم سهام شناور بازار حدود 20% است و در نتیجه در بهترین حالت بازار 84 هزار میلیارد تومان سهام شناور دارد.

 

پول جدید به رشد قیمت قبلی منجر می شود ، اما اکنون بهترین فرصت برای عرضه های خصوصی سازی است. مپنا 1000 تومانی در خواب مدیران خصوصی سازی بود. شبندر 1400 تومان توهم بود و فارس 1700 تومان است در حالی که 1300 تومان آخرین معامله بلوکی بود ، آن هم نه چند سال پیش ، بلکه چند ماه پیش. بنابراین بهتر است که

 

اولا : عرضه های بلوکی مانند 17% به جای بلوک به صورت خرد عرضه شود و نقدینگی سرگردان بازار سرمایه به جای حباب سازی با عرضه مناسب پاسخ داده شود.

 

ثانیا : ورود شرکت های جدید تسهیل شود ، مانند نفت سپاهان ، نفت جی ، زیرمجموعه های تامین اجتماعی و شرکت های غیر بورسی دیگر

 

ثالثا :  تامین مالی بازار اولیه و ساخت پروژه های نیمه کاره در بخش های فولاد ، پتروشیمی از طریق پذیره نویسی تامین شود. ساخت یک پروژه فولادی بین 500 تا 1000 میلیارد تومان نقدینگی می خواهد که در 2 یا حداکثر 3 روز از بازار بورس قابل تامین است.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٢:٢۱ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٩/۱٩

 

بحران اقتصادی رو به پایان

 

بحران اقتصادی با ترکیدن حباب مسکن در سال 2006 و 2007 آغاز و با ورشکستگی لمان برادرز در سپتامبر 2008 به اوج خود رسید. میلیارد ها دلار پول تبخیر شد و دیگر وجود نداشت. بانک های سرمایه گذاری ملی شدند و فانی می و فردی مک دولتی شدند. 

در روزگار بحران ، طلا به سرعت بالا رفت ، بیکاری به شدت افزایش یافت و قیمت نفت و فلزات کاهش شدیدی را تجربه کردند.

اما اکنون اوضاع اقتصاد جهانی از جمله آمریکا بهبود یافت هاست. موسسات فانی می و فردی مک به لطف تثبیت اوضاع اقتصادی و البته افزایش تا دو برابری کارمزد ها به سود آوری رسیده اند ، آن هم نه چند میلیارد دلار ، بلکه بیش از 160 میلیارد دلار

در سوی دیگر ، قیمت طلا سقوط کرده است. انتظار برای رسیدن به طلا 2000 دلاری محقق نشد و اکنون قیمت طلا در کانال 1200 دلاری قرار گرفته است. بازده طلا برای اولین بار در 13 سال اخیر منفی شده است و حدود 26-% است . شاخص بورس های آمریکا از جمله S&P  بیش از 27% رشد کرده اند. بیکاری کاهش یافته است . همچنین رشد اقتصادی آمریکا بیش از انتظارات بوده است و همه این ها خبر از پایان بحران در آمریکا را می دهد. 

در اروپا نیز اوضاع بیکاری اندکی بهبود داشته است. برای اولین بار پس از بحران ، در اسپانیا در ماه گذشته بیکاری اندکی کاهش یافته است. نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ایتالیا و اسپانیا به حدود 4% کاهش یافته است که از 6% و بیش از آن در اوج بسیار پایین تر است. اصلاحات اقتصادی مناسبی در ایرلند ، ایسلند ، یونان ، پرتقال و البته اسپانیا صورت گرفته است. 

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٦:٥٢ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٩/٩

 

همیشه پای یک بانک در میان است

 

اگر در میان فساد های اقتصادی بگردید ، همیشه یک فرد یا مجموعه فاسد کننده ، یک فاسد شده ( رشوه گیرنده ) و یک بانک وجود دارد.

نقطه مشترک همه فسادهای اخیر ، وجود یک بانک است. با توجه به اینکه عمده فساد ها مربوط به مسائل مالی است ، در همه این موارد ، همکاری ، همراهی و مشارکت یک بانک لازم است.
در دزدی های خرد امروزی ، از جمله کارت به کارت ها ، همیشه پای یک حساب جعلی در میان است. در این جا نیز اثر بانک مشخص است.
اما در تخلفات کلان مالی اعم از کلاهبرداری ، اختلاس و غیره ، نقش بانک پررنگ و اساسی است و تا حدی است که اگر بانک نبود ، فسادی رخ نمی داد.
فساد 123 که توسط فاضل خداد صورت گرفت ، با نقش آفرینی بانک صادرات و اختلاس از آن همراه بود. در پرونده معروف و جنجالی شهرام جزایری ، وام ارزی از بانک ها وجود داشت. در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی ، بانک ها نقش اساسی داشتند . بانک صادرات ، بانک ملی و بانک سامان به صورت سازمان یافته در جریان این فساد حضوری فعال داشتند.
در پرونده اختلاس زنوزی مطلق نیز ال سی ها فراوان تا حد 12 هزار میلیارد تومان وجود داشت.در جریان تخلفات مالی بهروز ریخته گران نیز اثر بانک ها دیده می شود. ال سی ها بدون مجوز و حد اعتباری کافی ، از مهمترین شاهکارهای متخلفان جدید در این روزگار است.
اما نام آشناهایی در بورس ، از جمله تقی گنجی و داوودیان بخشی از دارایی خود را بانک ها سرمایه گذاری کرده و با استفاده از وام های اخذ شده به خرید دارایی ها می پرداختند. در این میان ادعا می کردند که بدهی هایشان در حدود 75% دارایی هاست ، اما آنچه رخ داد ، سو استفاده از شرکت ها و اخذ وام به نام شرکت ها
 و هزینه کرد شخصی آن بوده است. امری که در شرکت هایی مانند مهرام و جوشکاب یزد رخ داد و محکومیت هایی برای آن ها به بار آورد.
اما در ورشکستگی شرکت گاز لوله در بورس نیز پرداخت بی حد و حصر و خارج از توان شرکت در بازپرداخت اقساط سبب شد تا شرکت نتواند از پس بازپرداخت آن برآید ، در اقدام پیشگیرانه ، بانک ها از سهامدار عمده نیز تضمین گرفتند ، اما حالا با ورشکستگی ، چیزی دیگر وجود ندارد که به بانک ها داده شود. بانک ها باید 100
 میلیارد تومان مطالبات سوخت شده را در مقابل چشمان خود ببینند و تضمین سهامدار عمده نیز بی اثر است.
کمی آن سو تر ، بانک ها ده ها شرکت تاسیس کرده اند که مانند صنعت خودروسازی مدیرسازی تنها هنر آن است. بدین ترتیب شرکت هایی که عملیات مفید یا اقتصادی ندارند ، ایجاد شده اند. آن هم بدین علت که بانک ها نقدینگی فراوانی دارند.
ساختار و سازمان بانک ها آنقدر ضعیف است که هر لحظه امکان افشا شدن یک فساد دیگر وجود دارد. آن چه مهم است همواره فساد هایی در بانک ها در جریان است ، اعم از سطح کارمندان تا سطح مدیرشعب و حتی مدیران فراری

 

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۸:٤٠ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/٩/۳

 

مسکن و راه حل کنترل قیمت

 

راه های گوناگونی برای حل مشکل مسکن ارائه شده است. شرکت های تعاونی که با موج کلاهبرداری همراه بودند. شرکت های سرمایه گذاری که نیامده تغییر ماهیت داده و از سازندگی و کاسبی پرداختند ، وام بانک های خصوصی که سرکوب شد و مسکن مهر که در وسط بیابان ساخته شد و آدم را به یاد شهر مهاجران می اندازد و اکنون طرح مسکن اجتماعی

همه این طرح ها در زمان خود بیش از آن که رویکرد اقتصادی داشته باشند ، رویکرد تبلیغی داشتند. رویکردی که دولت برای نشان دادن اهتمام خود برای حل مسئله و بحران مسکن نشان داده است. 

اما این پایان ماجرا نیست. 

مشکل اساسی در مباحث اقتصادی است ، آن هم مازاد تقاضا بر عرضه است. 

بدین معنی که در تمام این سال های به ازای هر 100 خانه بین 105 تا 120 خانواده وجود داشته است. با در نظر گرفتن 4 تا 5 درصد خانه خالی به عنوان بافر برای جابه جایی ها و 2 درصد خانه خالی به قصد سرمایه گذاری با هدف اجاره ندادن و سرمایه گذاری صرف لحاظ شود. همچنین 1 درصد نیز به دلایلی از جمله اختلافات مالکین ، فوت مالک یا مالکین ، مسائل حقوقی و قضائی و همچنین انتظار برای تخریب و نوسازی و تغییرات و تعمیرات خالی باشند.

بدین ترتیب علم اقتصاد بیان می دارد که باید به ازای هر 100 خانواده 108 خانه داشته باشیم تا عرضه کافی برای تقاضا فوق ایجاد شود.

در صورتی که عرضه کافی متناسب با تقاضا ایجاد شود ، آن گاه باید انتظار داشت که قیمت مسکن متعادل گردد.

با این حال دیدگاهی در خصوص تورم عمومی و تورم مسکن وجود دارد که بعد از انتشار مقاله آن بدان می پردازم.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۸:۳۳ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/۸/٢٩

 

تغییرات نرخ بهره

 

رفتارهای اقتصادی ما و مدیران اقتصادی ایران تورش قابل ملاحظه ای دارد. در بسیاری از موارد مدیران عدم تغییر و عدم تصمیم گیری را سرلوحه خود می دادند و در برخی موارد نیز تغییرات انقلابی

در این میان ، تغییرات نرخ بهره بین عدم تغییر و تغییرات انقلابی نوسان داشته است.

در شرایطی که تغییر نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته از لحاظ اقتصادی مانند آمریکا , اروپا یا ژاپن و حتی چین به صورت تغییرات در حد 0.25% است , در ایران تغییرات حدود 3 درصد نرمال و طبیعی است. امری که به شوک های اقتصادی تبدیل می شود. 

البته در کشورهای توسعه یافته اقتصادی , زمانی که اقتصاد دچار بحران یا رکود شدید می شود ,‌تغییر قابل توجهی در نرخ بهره انجام می دهند. مثلا در سال آگوست 2007 تا جولای 2008 تنها تغییر حدود 2 تا 3 درصدی را در یک سال شاهد بودیم. ( برای مشاهده اینجا را کلیک کنید )

اما در ایران ,‌در سال دو سال گذشته که نوسانات شدید در نرخ ارز و بازار پول شاهد بودیم ,‌ زمانی که لازم بود تا نرخ بهره اصلاح شود تا بازار ارز تثبیت شود و تورم کنترل گردد , هیچ اقدامی صورت نگرفت. حالا امروز در شرایطی که قیمت دلار تثبیت شده است. مسائل سیاسی در حال حل شدن و تورم در روند نزولی قرار دارد تغییر 5 تا 6 درصدی در یک روز می تواند یک شوک جدید به اقتصاد باشد و تغییراتی در مسیر آرام اقتصاد ایجاد نماید.

بدین جهت لازم به نظر می رسد تا دستورالعمل یا قانونی تدوین گردد تا تغییرات نرخ بهره بیش از 1%‌در ماه غیرممکن باشد. این امر می تواند موثرتر باشد و سیاست گذاری و تجدید ساختار را آسان تر و از شوک درمانی بپرهیزد.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۸:۱٦ ‎ق.ظ

 

۱۳٩۱/۱۱/۱٩

 

طرح جدید مجلس در خصوص ارز

 

مجلس طرح مجازات معاملات غیرقانونی ( توسط دلالان) ارز را در دستور کار خود دارد. 

این طرح مجازات زندان تا اعدام را برای معامله گران بدون مجوز ارز به همراه خواهد داشت.

اما تعزیف این مسئله خود دشوار است . فرض کنید که مقداری ارز از خارج برای من آورده اند ، باید چه کار کنم ؟ این در حالی است که کشور نیاز شدید به ارز دارد ، نباید با ورود ارز مقابله کند. سوال بعدی این است ، من به کارمندم (یا تحویلدارم ) مقداری پول می دهم که برود دلار بخرد ، با توجه به ساختار صرافی ها ، نام وی به نام خریدار ثبت می شود ، در حالی که دلار مال بنده است و به بنده داده می شود ، آیا این یک مبادله غیر قانونی است؟

اما از دیدگاه دیگر ، ارز یک کالای لوکس نیست ، یک نیاز واقعی مردم است . تقریبا همه کالاها به نحوی با نرخ دلار سنجیده و تعیین قیمت می شوند . در حقیقت بازار ایران به شدت دلاریزه شده است . بدین ترتیب ، دلار یک ابزار حفظ ارزش است  و نه یک ابزار سوداگری 

در عمل تنها افرادی که دلار (یا ارزهای خارجی ) خریده بودند ، از گزند رشد قیمت دلار در امان مانده اند ، حتی بازار مسکن ، بورس نیز نتوانست با دلار رقابت کند. 

در صورت تصویب این طرح ، دلار کالای قاچاق می شود ، آیا لزوما قاچاق شدن به معنای ارزان شدن است ؟ آیا در زمان کمبود دارو ، قاچاق آن در ناصرخسرو ، دارو را ارزان می کند؟ و آیا های دیگر. 

مسئله بعدی ، ساختار صرافی هاست . در حقیقت مجوز جدید صرافی صادر نمی شود ، یعنی که بانک مرکزی قصد دارد تا این بازار را انحصاری کرده و همچنین اجازه ورود سرمایه ها را ندهد و به نوعی بازار را بسته است . این امر نگران کننده است . اگر می خواهید تعادل در بازار ارز ایجاد شود باید مجوز صرافی داده شود ، صراف ها را ملزم به ثبت معاملات کرد .در عمل باید همه بتوانند صرافی بگیرند.  

فکر کنید ، بازار بیمه با حجم 10 هزار میلیارد تومانی ، حدود 25 هزار نمایندگی دارد . بازار ارز با حجم 70 تا 80 میلیارد دلاری ، باید 200 هزار صراف داشته باشد تا به مرحله اشباع برسد . پس باید مجوز صدور صرافی صادر شود. 

مسئله بعدی که در طرح مسکوت مانده است ، اینکه آیا معاملات کاغذی ارز باید ثبت شود ، یا حواله ها نیز باید ثبت شود.  فکر کنید در شرایط تحریم ، شما با کلی زحمت و هزینه تحریم ها را دور زده اید ، کالا صادر کرده اید و اجبارا در سامانه ثبت کرده اید ، آیا این امر به شما کمک می کند . فکر کنید که یک کارمند ناراضی سامانه ( مشابه آنچه برای شرکت انیاک که مجری کارت های بانک مسکن بود رخ داد ) اطلاعات را منتشر کند. آنگاه اطلاعات همه صادر کنندگان در اختیار کشورهای تحریم کننده قرار می گیرد و در کسری از روز ، حساب ها بلوکه می شود !!!!! 

اما راه حل ارز ، چیزه دیگری است . دولت باید واقع بین باشد ، هزینه های خود را مدیریت کند . دولت 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار می تواند صادر کند ، یعنی 25 در سال . بدین جهت باید براساس این درآمد هزینه های ارزی را تنظیم کند. مثلا نگاهی به واردات تاسف آور است . 3 کالای اول واردات به ترتیب : گندم ، آهن آلات و ذرت دامی است. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم رشد نکرده است . دولت باید مشکلات ارزی را با برنامه ریزی صحیح داخلی اصلاح کند ، نه آن که به آن دامن بزند. اما آهن آلات رده دوم را دارد که 8 طرح ملی فولاد طی 7 سال دولت 9 و 10 تکمیل نشده اند . مگر تاسیس یک کارخانه فولاد چقدر زمان می خواهد ؟ کالای بعدی ذرت دامی است . خوراک مرغ و گاو است . بهتر است که دولت سیاست حمایت از کشاوری و توسعه زمین های کشاورزی را پیگیری کند و قیمت مناسبی برای خرید ذرت پیشنهاد دهد. در مقاطعی از سال قیمت ذرت (دان مرغ ) به بیش از 1100 تومان هم رسید . هدایت سرمایه های داخلی ( مثلا افزایش سرمایه طرح های فولادی از طریق پذیره نویسی) می تواند به بهره برداری آن ها ، ایجاد اشتغال و تولید ملی منجر شود ، در سوی دیگر نیز بیش از 10 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه خواهد داشت

راهکار دیگر ، عرضه دلار (اسکناس ) به بازار است .دولت می تواند حداقل روزانه 10 میلیون دلار اسکناس از طریق مرزهای خاکی وارد کشور کند . پس شایسته است که این کار را انجام دهد و با عرضه آن به بازار ، به تعادل بازار ارز و پاسخگویی به آن کمک کند . این امر می تواند منجر به جذب بیش از 3 میلیارد دلار در سال ( معادل 10 هزار میلیارد تومان ) گردد. این رقم قابل توجه است . هم بر نقدینگی جامعه موثر است و هم به کاهش تورم و هم کاهش دغدغه مردم 

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ

 

۱۳٩۱/٩/۱٢

 

2% پول آمریکایی در جیب ایرانی ها

 

هفته گذشته خبری به نقل از بانک مرکزی ایران منتشر شد که گفته بود حدود 12 میلیارد دلار اسکناس دلار در اختیار ایرانیان داخل کشور است. این پول نه در بانک ، نه در امور بازرگانی و تولید ، بلکه در جیب ها ، کشو ها ، کمد ها ، صندوق ها ، گاو صندوق ها و احتمالا متکاها پس انداز شده است.

البته در کشوری که قیمت کالاها به دلار است ( از شیر و گوشت و میوه گرفته تا لوازم خانگی و خودرو و از آهن آلات و سیمان و سایر فلزات گرفته تا زمین و خانه ) این موضوع چیزه عجیبی نیست. 

این موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم که فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) حدود 700 تا 800 میلیارد دلار اسکناس و وجه نقد در اختیار مردم قرار داده است . با این حساب ایرانی ها مالک 1.5% اسکناس های آمریکایی هستند.  این در حالی است که واحد پول ایران ریال است و اصولا انجام مبادلات داخلی با دلار ممنوع است. 

حالا اگر بدانید که درآمدناخالص اقتصاد جهانی حددود 62 تریلیون دلار و درآمد ناخالص ایران حدود 330 میلیارد دلار است ( یعنی ایران حدود 0.5% درآمد ناخالص جهانی را کسب می کند ) بدین ترتیب می توان گفت که اگر همه جهان دلار به صورت موزون توزیع شده باشد ( فرض محال ) ، بنابراین سهم ایرانی ها از اسکناس دلار کمتر از 4 میلیارد دلار می شود ، آنگاه می توان گفت ایرانی ها 3 برابر حد معمول خود ، دلار در جیب های خود دارند. 

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٩:٤٩ ‎ب.ظ

 

۱۳٩۱/٩/۱

 

فراموش شده

 

در هیاهوهای بازار ارز ، همگان به تحلیل و اظهار نظر می پرداختند. سکوت حرام شده بود و هر فردی ، استادی ، کارشناسی اقدام به ارائه تحلیل های خود می کرد.

اما چند سوال که هیچ کس حرفی از آن نمی زند. حتی سایت و خبرگزاری های اینترنتی نیز خفقان گرفته اند. علت چه می تواند باشد؟

یکی از دلایل این سکوت ، نقش برآب شدن تحلیل های کارشناسان بود و اکنون دست خالی هستند.

اما بازار این روز ها با شوک مدیریت می شود. توقف فعالیت معامله گران اصلی بازار دلار که گفته می شود به عنوان اخلالگر بازداشت شده اند. ابعاد اخلالگری یا نقش آن ها مشخص نیست. اما آن چه مسلم است آن ها سیاست گزار در بانک مرکزی نبوده اند . آن ها مصوب تحریم ها نبوده اند و آن ها تحریم ها کاغذ پاره نپنداشته اند. آن ها افراد عقلائی بوده اند که براساس منافع خود و مکانیزم عرضه و تقاضا بازار فعالیت می کردند. 

کمی آن سو تر ، توقف واردات و ثبت سفارش نیز مزید علت در کاهش تقاضا شده است . کالاهایی مانند کاندوم ، کامپیوتر و خودرو و در مجموع کالاهای دسته 9 و 10 ممنوع الواردات شده اند. از سوی دیگر تقاضای مسافرتی حجاج نیز پایان یافته است و حدود 40 روز تا تعطیلات ژانویه مانده است ( توضیحا این که کمتر از سی روز مانده است زیرا تعطیلات در اواخر دسامبر است ) بدین ترتیب فعلا تقاضا محدود شده است . قسمتی از ارز مسافران نیز پرداخت می شود. معجزه ای که 2000 دلار ارز مسافرتی را یک شبه از بین برد و ادعای 5.000.000.000 ( 5 میلیارد دلار ) صرفه جویی ارزی داد ، نقش برآب شد ، حاصل آن یک چیز بود و اینکه تقاضا به بازار سرریز شد. حالا کمی از عطش بازار کاسته شده است. روند کاری رسانه ها ، اعلام عرضه دلارهای جعلی توسط دلار فروشان فردوسی همه و همه سبب رکود بازار شد. 

هر چند این رکود توانست دلار را از 3700 ( در تقاضاهای بالای 10.000 دلار ) به حدود 2600 تومان نزدیک کند ، اما این امر نه به مدد کاهش تقاضا یا افزایش عرضه یا هر مکانیزم اقتصادی دیگر ، بلکه با مکانیزم جالب سرکوب و قطع تقاضا بود. 

این مکانیزم در کوتاه مدت جواب می دهد. فنری که فشرده شده است ولی باید گفت این فنر در انتظار آزاد سازی است و انرژی بسیار بالایی دارد و بهتر است به جای سرکوب تقاضا ، به تامین تقاضا از طریق مکانیزم های بازار یا تنظیم بازار اقدام کرد.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٩:٤٩ ‎ب.ظ

 

۱۳٩۱/۸/۱۳

 

تحلیلی بر ممنوعیت صادرات و اشتغال و تحریم ها

 

در حالی که قانون برنامه پنجم وضع هر گونه عوارض یا محدودیت بر صادرات را ممنوع دانسته است و هر گونه تغییر در قانون ، صرفا با وضع قانون از سوی مجلس میسر است و نه بخشنامه دولت یا سازمان حمایت از مصرف کننده. از سوی دیگر ، وضع قانون خلاف قانون برنامه نیازمند تصویب دو سوم نمایندگان است ( و نه نصف نمایندگان ) . بدین ترتیب می توان گفت که این بخشنامه بیش از آن که بر اساس عرف قانونگذاری در ایران صورت گرفته باشد ، براساس مقتضیات زمان است. 

به عنوان یک مصرف کننده این بخشنامه می تواند از خروج کالا های ضروری از کشور جلوگیری کند. جالب است در شرایطی که قیمت هر شانه تخم مرغ بین 7000 تا 9000 تومان است و کشور با کمبود عرضه تخم مرغ روبروست ، به دلیل رشد قابل توجه دلار در مقابل ریال ، کانتینرهای حمل تخم مرغ در مرز های عراق منتظر خروج از کشور هستند!

کمی آن سوتر دولت در قیمت گذاری جالب ، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال آینده 550 تعیین کرده است . این رقم در سال 91 برابر 420 تومان بوده است ، در حالی که قیمت جهانی گندم 600 دلار در هر تن است ، با فرض ارز مرجع چیزی در حدود 720 تومان در هر کیلو و با فرض ارز مبادله ای رقمی در حدود 1500 تومان در هر کیلو. این قیمت گذاری باعث تبعیض میان تولید کننده داخلی است و هر گونه انگیزه در تولید گندم را نابود می کند. 

در این شرایط صادرات گندم ممنوع می شود !!! 

فرآیندی که به سبب ممنوعیت صادرات شده است ، دلایل عمده ای دارد. یکی از دلایل ایجاد آرامش در جامعه ، کاهش تقاضاهای احتکاری توسط مصرف کننده های جزء و همچنین ایجاد شغل است !!! ایجاد شغل یعنی چی؟؟؟ 

فرآیند ممنوعیت صادرات سبب ایجاد فضای قاچاق می شود . فرض کنید آرد در کشور ما حدود 450 تومان تومان است ، در حالی که در کشور همسایه ای مانند عراق در حدود 1100 و در برخی دیگر تا حدود 2000 تومان ( 60 سنت دلار آمریکا ) است . بنابراین فعالیت قاچاق در کالاهایی مانند آرد و سوخت که سال ها به شغل اصلی بعضی از مناطق فقیر مرز نشین تبدیل شده است ، گسترش می یابد. 

اما ممنوعیت کالاهایی مانند مواد اولیه پتروشیمی ، مانند پلی اتیلن ، پی وی سی ، پلی استایرن ، سود کاستیک و برخی اقلام دیگر ، سبب آغاز فرصت های کسب و کار در قاچاق می شود . مشاغل ایجاد شده در این حوزه ، اصلا با درآمد های احتمالی در حوزه عوارض ستانی برابر نیست. عوارض ستانی گمرک تحت هر عنوان ، تاثیری بر فقیر ترین مناطق مرزی نخواهد داشت ، اما محدودیت می تواند به شغل منجر شود . 

از دیدگاهی دیگر ، به دور زدن تحریم ها کمک می کند. بدیهتا قاچاق یک محموله ، به دلیل ماهیت دیگر نیازی به حساب بانکی و ال سی و موارد مشابه ندارد ، بلکه به سادگی و به صورت نقدی یا حتی تهاتری ( با کالاهایی که در ایران خریدار دارد ) مانند برنج و لوازم خانگی معاوضه می شود. 

حتی اگر صادرکنندگان این بخشنامه به این موارد فکر نکرده بودند ، اما آثار این بخشنامه بر خنثی کردن تحریم ها و همچنین اشتغال در مناطق مرزی قطعا موثر است.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٥:۳٠ ‎ب.ظ

 

۱۳٩۱/۱/٦

 

بورس انرژی و ترکیب هیات مدیره

 

شرکت بورس انرژی که در ابتدا با هدف مبادلات برق میان شرکت های تولیدکننده ( نیروگاه های خصوصی و دولتی ) و مصرف کنندگان ( شرکت های توزیع کننده و صنایع پرمصرف ) پایه گذاری شد، در آستانه پذیره نویسی و پس از آن در آستانه مجمع موسسین به عنوان بورسی برای عرضه کالاهای شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشیمی لقب گرفت. این موضوع پس از شکست های متوالی عرضه نفت در بورس کالا و درگیری ها و مشکلات و مسائل بی شمار شرکت های پتروشیمی از جمله شرکت ملی پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی با شرکت بورس کالا بود.

بورس انرژی می رفت که به آلترناتیو و حتی جایگزین بورس کالا تبدیل شود. اما دو ایراد اساسی گریبان وزارت نفتی ها را گرفت. اول اینکه آنها باز هم از حضور در موسسین این بورس نیز جا ماندند. حدود 5% به شرکت های پتروشیمی رسید که البته تعدادی از آن ها زیر مجموعه شرکت غدیر بودند. دوما مذاکرات و لابی های گسترده و دعوت های متعدد نفتی ها از کارگزاران و سرمایه گذاران نهادی برای رای دادن به گزینه های آنها نیز به نتیجه ای نرسید.

به هر سهامدار جز نیز که حداکثر 7500 سهم تخصیص یافت که البته آن هم پس از گذراندن شبی برفی در جلو شعبات بانک بود، پس شرکت نفت نمی توانست روی حمایت این گروه نیز حساب کند. تجربه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز نشان داده بود کانون سهامداران حقیقی برعکس سر و صدای بسیار ، توانایی کمی در متحد سازی سهامداران جز دارد.

بالاخره مجمع موسسین برگزار شد ، ریاست آن بر عهده مدیرعامل شرکت ملی نفت ، مهندس قلعه بانی بود ، انتظار می رفت با حضور در هیات رئیسه مجمع ، موفقیت نفتی ها تضمین شده است . اما در سالن گروه های برقی و مالی و کارگزاری در حال آخرین توافقات بودند و به پیش خوانی دست طرف مقابل و نحوه تقسیم رای می پرداختند.

رقابت 19 گروه برای کسب کرسی های هیات مدیره آغاز شد.  نفتی رسما نمایندگان خود را معرفی ننمودند اما صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و توسعه پترو ایران و کیمیا اسپیدی قشم ، سه نماینده نفتی ها بودند. به جز صندوق بازنشستگی نفت ، دو کاندیدای دیگر ناشناخته بودند. شرکت ملی نفت می توانست خود کاندید شود که با استفبال حقیقی ها هم روبرو می شد ، یا اینکه شخص مهندس قلعه بانی که قطعا می توانست تاییدیه خود صلاحیت حرفه ای را قبل از مجمع بگیرد ( مدیرعامل سایپا و سازمان گسترش و شرکت ملی نفت ) و خود عضو حقیقی شود ، اما در حالی که احساس می شد نفتی ها در همراه ساختن نهادهای مالی و کارگزاری ها ناموفق بوده اند ، از کاهش کاندیدای خود و تمرکز آرا نیز خودداری نمودند ، اشتباهی محاسباتی که سبب شد که دو عضو پیشنهادی نفت به علی البدل بروند.

حالا باید دید شکست نفتی ها در این مجمع ، جرقه تاسیس بورس دیگر ( بورس نفت ) خواهد بود یا خیر ؟ آیا شرکت ملی نفت اقدام به عرضه محصولات خود در بورس انرژی خواهد نمود ؟ آیا 15 میلیارد دلار نفت کوره ( حسب وعده مهندس قلعه بانی) در بورس انرژی عرضه خواهد شد یا وعده ای برای کسب آرا بوده است.

به هر حال آنچه مسلم است کندی شرکت نفتی ها در مباحث مالی است. خصوصی سازی در این وزارت کند است در حالی که برعکس وزارت نیرو ، شرکت هایی سودآور در اختیار دارد. مقاومت سیستماتیک در این وزارت خانه وجود دارد. حتی این سستی در حضور در بورس ها نیز دو بار رخ داد. بعد از جا ماندن از بورس کالا ، حالا از بورس انرژی نیز دست خالی برگشتند.

از سوی دیگر باید دید حضور گسترده نهادی مالی در بورس انرژی می تواند به رونق این بورس منجر شود؟؟؟ آیا عرضه برق در بورس عملی می شود ؟؟؟ زمان به بسیاری از سوالات پاسخ خواهد داد ، اما آنچه مسلم است بورس انرژی با نفتی ها قدرتمند تر از بورس انرژی بی نفت است

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ۳:٠۱ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٠/۱٢/۱۱

 

هیات مدیره شرکت بورس انرژی ایران

 

ترکیب هیات مدیره شرکت بورس انرژی در مجمع امروز 11 اسفند 90 مشخص شد.

شرکت آرین ماهتاب گستر،سرمایه‌گذاری ایران،نفت و گاز پارسیان،کارگزاری مهر آفرین، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران و کارگزاری بانک ملت به عنوان اعضای اصلی و شرکت های سرمایه گذاری تدبیر، صندوق کارکنان نفت و توسعه پترو  به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت بورس انرژی مشخص شدند.

نکته حائز اهمیت ترکیب هیات مدیره بورس انرژی این است که شرکت آرین ماهتاب گستر به عنوان تولید کننده و پیمانکار برق که آقای ملاکی از ریاست هیات موسس از مدیران این شرکت است و سابقه 13 مدیریت توانیر را دارد. سرمایه گذاری ایران به عنوان شرکت سرمایه گذاری خصوصی نزدیک به سید علی نقی خاموشی ، فعال در زمینه های پتروشیمی که در چندین طرح در حال ساخت به عنوان سهامدار عمده حاضر است و سهامدار مدیریتی بازرگانی پتروشیمی نیز می باشند. در حوزه برق نیز مالک نیروگاه خوی می باشند.

شرکت نفت و گاز پارسیان که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری غدیر و ساتا و بانک صادرات است و مالک مدیریتی چندین مجتمع عظیم پتروشیمی است.

کارگزاری مهر آفرین که به نمایندگی از کانون کارگزاران و کارگزاران حاضر شده است .

سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، مالک سهام مدیریتی شرکت های مپنا ، فراب و توزیع برق است.

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران  که از زیر مجموعه های سرمایه گذاری ملی و طبعا بانک تجارت است.

کارگزاری بانک ملت که متعلق به بانک ملت است.

در اعضای علی البدل سرمایه گذاری تدبیر به عنوان سهامدار عمده بسیاری از نهادی مالی و بانک ها در بورس تهران فعال است. صندوق کارکنان نفت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری متعلق به بخش نفت است و سهامدار مدیریتی ده ها شرکت پتروشیمی است.توسعه پترو  ایران نیز شرکت متعلق به شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. 

عجیب ترین رویداد ها حضور سه شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ، توسعه پترو ایران و شرکت کیمیا اسپیدی قشم در میان کاندیدا های شرکت بورس انرژی بودند که همگی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت هستند که با توجه به رای و سهمشان بهتر بود با تمرکز آرا بر یک یا دو کاندیدا حاضر می شدند.

در مجموع می توان گفت نهادی مالی و کارگزاری ها و صنعت برق بورس انرژی را تصاحب کردند که با توجه به افق (ویژن) شرکت برای پذیرش کالاهای نفتی ، این امر یک شکست محسوب می شود زیرا هیچ نماینده نفتی در هیات مدیره بورس انرژی حاضر نیست.

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٥:۱۸ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٠/۱٢/۱٠

 

در سرمایه گذاری ملت چه خبر است؟

 

در حالی که امروز شرکت سرمایه گذاری ملت به صف خرید 180 میلیونی فرو رفت که در 10 روز کاری گذشته بیش از 110 میلیون سهم از سهام این شرکت مورد داد و ستد قرار گرفته است.

این حجم بالا و معاملات سنگین با اخباری در مورد فروش زمین شرکت در روبروی پارک ملت همراه شده است.

این زمین معروف به ملک تجاری چاتانوگا است و بر خیابان ولی عصر تهران ، روبروی پارک ملت قرار دارد. هم اکنون به صورت زمین و گودبرداری شده است و دور تا دور آن نام سرمایه گذاری ملت نوشته شده است.

بهای تمام شده آن 851 میلیارد ریال است ، در عین حال مسئله مالیاتی نقل و انتقال مرتفع نشده است و ضمنا قسمتی از ملک در قبال حدود 3 میلیارد تومان در رهن بانک اقتصاد نوین است. بنابراین فروش ملک موصوف دشواری های فراوانی دارد که با وجود 3 سال از انتقال برای رفع هیچ یک از آنها کاری صورت نگرفته است.

با این حال مدیریت سرمایه گذاری ملت ، این دارایی را در ردیف سرمایه گذاری های کوتاه مدت طبقه بندی می کند.

البته 3 سال پیش شرکت مدعی بوده است که طرح ساخت مجتمع تجاری را در این زمین در برنامه دارد اما اصلا اجرایی نشده است.

مهمترین مسئله شرکت سرمایه گذاری ملت قفل شدن دارایی های شرکت در این زمین است و هیچ نقدینگی برای انجام فعالیت ندارد. با توجه به بهای تمام شده این زمین و ارزش جاری آن ، با فروش این ملک شرکت توانایی شناسایی سودی را نخواهد داشت اما آزاد شدن سرمایه شرکت 100 میلیارد تومانی ، می تواند به سرمایه گذاری های جدید و  حداقل کسب سود 12 تا 18 تومانی از سپرده گذاری این دارایی در بانک منجر شود که قابلیت رشد فراوانی برای این شرکت کوچک و 40 تومانی بورس است. البته تمام این شایعات و پیش بینی ها بر اساس فروش زمین استوار است

 
 

بورس و سرمايه گذاري : ٥:٠٦ ‎ب.ظ

 

 

نویسندگان
بورس و سرمايه گذاري


آرشیو وبلاگ
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
بهمن ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
آذر ۸٩
آذر ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آبان ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢

لینک دوستان
خبر بورس
مقالات اقتصادی
گوگل
خاطرات يک مدير
بخش بورس خبرگزاری فارس
بورس نيوز
Yahoo
amazon
Google Pages
Yahoo Finance
بهترین سایت دانلود
تجارت و بانکداری بين الملل
ACTIONBOURSE
rizzzz
وبلاگ بانک سرمايه
بورس شرق
دایره المعارف سرمایه گذاری
استودیو ژاو
استودیو ژاو
وبلاگ فارسی
قالب وبلاگ
اخبار جهان
اخبار فاوا
تالارهاي گفتگو
خرید اینترنتی

خروجی وبلاگ
feed
Search Engine Optimization
پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | ]