علی سرزعیم - روزنامه دنیای اقتصاد - پنج شنبه ٢/١١/٨٧
چندی است که بازار مسکن در ایران راکد شده و قیمت املاک و مستغلات شیب نزولی به خود گرفته است. مسوولین اجرایی که در گذشته شدیدا به دلیل افزایش قیمت مسکن تحت فشار افکار عمومی بودند، اینک با مسرت از موفقیت خود در کاهش قیمت مسکن سخن میگویند و ...
... این تصور ایجاد شده که اقداماتی چون مسکن 99 ساله موجب کاهش قیمت مسکن شده است. چندی پیش دوستی در سرمقالهای خواندنی در همین روزنامه به این مساله پرداخت و با واکاوی مساله به این نتیجه رسید که کاهش قیمت مسکن نه پیامد سیاستهای مسکن دولت، بلکه نتیجه قهری کاهش قیمت نفت بوده است. به اعتقاد وی کاهش قیمت نفت موجب تضعیف پدیده بیماری هلندی شده که یکی از نتایج آن کاهش قیمت مسکن بوده است.
اما همانگونه که میدانیم، قیمتهای نفتی که هر روز اعلام میشود، بابت مبادلاتی است که چند ماه بعد صورت خواهد گرفت. لذا با وجود اینکه چند ماهی است قیمت نفت کاهش یافته، اما این به معنی آن نیست که بلافاصله درآمد نفتی ایران کاهش یافته باشد. شاهد مساله اینکه نزول و سقوط بازار مسکن در ایران پیش از کاهش قیمت نفت شروع شد. لذا نمیتوان فعلا میان این دو مساله ربط مستقیمی پیدا کرد، گرچه از این به بعد کاهش قیمت نفت نقش محوری در این زمینه بازی خواهد کرد.
همانگونه که بارها و بارها گفته شده، میان رشد نقدینگی و قیمت مسکن و حجم واردات رابطهای برقرار است. رشد نقدینگی تقاضای زیادی را ایجاد میکند که بار این افزایش تقاضا در کالاهای تجاری توسط افزایش واردات به دوش کشیده میشود، اما در مورد کالاهای غیرقابل مبادله و غیرتجاری نظیر مسکن، افزایش قیمتها نتیجه طبیعی خواهد بود. حال اگر رشد نقدینگی به هر دلیل کند شود، این فرآیند متوقف میشود.خوانندگان پیگیر روزنامه قطعا از مطالب متعددی که در روزنامه منتشر شده، دریافتهاند که کلید نقدینگی در دست بانک مرکزی است؛
اگر بتواند سیاستهای پولی مستقلی را اعمال کند. یک بانک مرکزی متعهد به کاهش تورم، میتواند رابطه مستقیم میان افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه دولت از یکسو و افزایش تورم از سوی دیگر را قطع کند. حال اگر به یک سال گذشته توجه کنیم، همین مساله را در رفتار بانک مرکزی میبینیم. بانک مرکزی در زمان مدیریت آقای مظاهری تمام هم خود را به کنترل نقدینگی معطوف کرد که مهمترین پیامد آن مهار رشد تورم و پیامد فرعی آن کاهش قیمت مسکن بوده است. به عبارت دیگر افتخار کاهش قیمت مسکن متعلق به آقای مظاهری و تیمی است که با ایشان در بانک مرکزی کار میکرد. نکته تلخ داستان در این است که نه تنها از این امر قدردانی نشد، بلکه با تغییر وی، افتخار مذکور توسط عدهای دیگر مصادره شد. مهمترین اتهام ایشان و تیم همراهشان این بود که با کاهش نرخ رشد نقدینگی زمینه رکود بخش صنعت را فراهم کردهاند.
هماینک که مدیریت بانک مرکزی تغییر کرده، باید منتظر ماند و دید سیاستهای پولی به چه شکل تنظیم میشود. اگر کسری بودجه دولت موجب رشد نقدینگی شود، باز هم شاهد رشد قیمت مسکن خواهیم بود بهرغم اینکه قیمت نفت کاهش یافته است! اما اگر بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی را ادامه دهد، کنترل بازار مسکن و کاهش قیمتها ادامه خواهد داشت.
