کد رهگیری , اما و اگر ها

کد رهگیری , اما و اگر ها
در شرایطی داشتن کد رهگیری برای دریافت مفاصا حسای دارائی اجباری شده است که هنوز بسیاری از مشاورین املاک پروانه دار و هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی به عنوان عوامل ثبت و صدور کد امکان دسترسی به سیستم صدور کد را دارا نمی باشند.
منظنه قیمت کد رهگیری در بین مشاورین املاک بین 50 تا 300 هزار تومان است. این درحالی که است که بسیاری از مشاورین املاک به این سیستم دسترسی ندارند و پس از تنظیم مبایعه نامه و مراجعه به اتحادیه اقدام به اخذ کد می کنند که این امر ضمن افزایش بوروکراسی و کاغذ بازی و موانع اداری و غیر اداری متعدد و سفرهای زائد شهری زمینه گسترش فساد را نیز فراهم می آورد.
از سوی دیگر اتحادیه های مشاورین املاک نیز پاسخگو مراجعه کنندگان و خریداران و فروشندگانی که بدون مراجعه به بنگاه اقدام به خرید و فروش کرده اند نیز نیستند.
پیش فروش های مربوط به ماه ها و سال های گذشته که اکنون به مرحله اخذ مفاصاحساب دارائی و تنظیم سند رسیده اند نیز وضعیتی نا معلوم دارند.
این طرح بیشتری رانت را به مشاورین املاکی می رساند که اقدام به فروش کد می کنندو در حقیقت یک منبع درآمد جدید برای آن ها ایجاد نموده اند و بازنده ایرن طرح نیز مردم و سازمان امور مالیاتی هستند زیرا پول بیشتری به دلیل افزایش موانع اداری از جیب مردم می رود و از سوی دیگر پول کمتری به دلیل فرار از کد رهگیری به جیب دولت می رسد.
با سنگ اندازی و ایجاد موانع اداری جدید به جای حرکت رو به جلو و حذف بروکراسی اداری , تلاش گسترده ای در بسط و گسترش موانع و مشکلات خریداران و فروشندگان نموده اند و زمان وصول درآمد های خود را افزایش داده است.
این طرح طرفین معامله را درگیر یک مسئله دیگر نیز می کند.
شهرداری , دارائی , ثبت و آب و فاضلاب و تلفن و سایر ادارات تنها بخشی از کارها برای انتقال یک واحد مسکونی است.
آیا می توان با اجرا و تصویب چنین طرح هایی و ادعاهایی در مورد خصوصی سازی و اصل 44 و رشد اقتصادی و چابک سازی و رفع موانع اداری و تولید و بروکراسی و شعار های رایج را جز یک شوخی دانست؟
چگونه استفاده از این کد برای صدور مفاصا حساب دارائی اجباری می شود در حالی که هیچ راه کاری برای معاملاتی که قبلا صورت گرفته است و یا معاملاتی که بین افراد و اعضا خانواده یا افراد آشنا یا معاملاتی که خریدار و فروشنده خود یکدیگر را پیدا می کنند یا معاملات بدون واسطه یا حتی معاملات سازمان ها و شهرداری ها و بنیادها و شرکت ها ( طبق آئین نامه مزایده های دولتی , عمومی و شرکت ها ) و وقف ها و هبه ها اندیشه نشده است.؟!
گویا عادت کرده ایم اول کاری را شروع کنیم و پس از مشاهده شدت بحران ایجاد شده و مشکلات و عواقب ناشی از آن عقب نشینی کنیم.
از سویی گفته می شود که این کد برای اخذ مالیات مضاعف است . یک سوال دارم و آن این است که فکر نمی کنید که کد ملی وجود دارد؟ پس چه لزومی به دوباره کاری است در حالی که هزینه بالایی صرف کد ملی شده است. در صورت طراحی صحیح سیستم دارائی و کد ملی ( که با توجه به هزینه های چندین میلیاردی طراحی این سیستم ها باید این مسائل در آن لحاظ می گشته است ) می توان از کد ملی افراد کلیه معاملاتی که افراد انجام داده اند را به دست آورد.
آیا دسترسی مشاورین املاک به کد سایر مشاورین میسر است یا خیر؟
اگر جواب مثبت است سوال این است که این امر فساد و جعل و رشوه گیری و زور گیری را افزایش نمی دهد.
امنیت اطلاعات شخصی و عدم ورود به حوزه خصوصی افراد ( از دستورات مکرر رئیس قوه قضائیه ) از وظایف هر دولت است. ( البته سازمان ها و ادارات مربوطه که طبق قانون حق این کار را دارند در حوزه اختیارات و وظایف خود باید این کار را طبق ضوابط و مقررات مربوطه انجام دهند ).
آیا اطلاعات باید در یک شبکه آن لاین قرار گیرد؟
امیدوارم در طراحی و پیاده سازی سیستم حداقل این موارد رعایت شده باشد.
اما سوال دیگری را نیز مطرح می کنم و آن این است که برخلاف ادعا های قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران مبنی بر صدور رایگان کد رهگیری توسط اتحادیه برای مراجعین با وجود مراجعه بنده به اتحادیه مشاورین املاک تهران و شمیرانات ضمن مواجه شدن با برخورد ناشایست و زننده نه تنها کد رهگیری نداند بلکه گفتند باید به بنگاه ها مراجعه کنید و پول بدهید و کد بخرید.
این ها سوالاتی است که تاکنون با وجود پیگیری از طرق مختلف هنوز جواب قانع کننده ای برای آن ها نیافته ام.
حالا مجبور مان کردند به مشاورین املاک ( بنگاه خودمان ) مراجعه کنند اما ظاهرا با وجود هزینه های میلیاردی طراحی و پیاده سازی سیستم و مبالغ بالایی که برای کد رهگیری از مشاورین املاک اخذ گردیده است این سیستم معمولا قطع است و جالب تر آن که شنیده ام که دارائی نیز به این سیستم وصل نیست.
در بحث اطلاعات شخصی آیا ذخیره نمودن اطلاعات خصوصی افراد از مشخصات فردی و شناسنامه ای افراد گرفته تا آدرس سکونت و مشخصات املاک و دارائی ها و نحوه نقل و انتقال و پول و شماره حساب و اطلاعات دسته چک بر روی سیستمی که افراد بیشماری می توانند به آن دسترسی داشته باشند صحیح است.
این درحالی است که حتی در سازمان ثبت نیز اطلاعات مالکیت افراد در سیستم آن لاین وجود ندارد.
این سیستم آن لاین تالی فاسد زیادی دارد.
هنوز هدف واقعی از طراحی و پیاده سازی این سیستم را درک نکرده ام .
هدف واقعی از این سیستم چیست ؟ آیا کسی هست که یک دلیل بر لزوم نیاز به این سیستم ارائه دهد؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
رضا

روش بدست اوردن كد رهگيري املاك از طريق سايت