طرح جدید مجلس در خصوص ارز

مجلس طرح مجازات معاملات غیرقانونی ( توسط دلالان) ارز را در دستور کار خود دارد. 

این طرح مجازات زندان تا اعدام را برای معامله گران بدون مجوز ارز به همراه خواهد داشت.

اما تعزیف این مسئله خود دشوار است . فرض کنید که مقداری ارز از خارج برای من آورده اند ، باید چه کار کنم ؟ این در حالی است که کشور نیاز شدید به ارز دارد ، نباید با ورود ارز مقابله کند. سوال بعدی این است ، من به کارمندم (یا تحویلدارم ) مقداری پول می دهم که برود دلار بخرد ، با توجه به ساختار صرافی ها ، نام وی به نام خریدار ثبت می شود ، در حالی که دلار مال بنده است و به بنده داده می شود ، آیا این یک مبادله غیر قانونی است؟

اما از دیدگاه دیگر ، ارز یک کالای لوکس نیست ، یک نیاز واقعی مردم است . تقریبا همه کالاها به نحوی با نرخ دلار سنجیده و تعیین قیمت می شوند . در حقیقت بازار ایران به شدت دلاریزه شده است . بدین ترتیب ، دلار یک ابزار حفظ ارزش است  و نه یک ابزار سوداگری 

در عمل تنها افرادی که دلار (یا ارزهای خارجی ) خریده بودند ، از گزند رشد قیمت دلار در امان مانده اند ، حتی بازار مسکن ، بورس نیز نتوانست با دلار رقابت کند. 

در صورت تصویب این طرح ، دلار کالای قاچاق می شود ، آیا لزوما قاچاق شدن به معنای ارزان شدن است ؟ آیا در زمان کمبود دارو ، قاچاق آن در ناصرخسرو ، دارو را ارزان می کند؟ و آیا های دیگر. 

مسئله بعدی ، ساختار صرافی هاست . در حقیقت مجوز جدید صرافی صادر نمی شود ، یعنی که بانک مرکزی قصد دارد تا این بازار را انحصاری کرده و همچنین اجازه ورود سرمایه ها را ندهد و به نوعی بازار را بسته است . این امر نگران کننده است . اگر می خواهید تعادل در بازار ارز ایجاد شود باید مجوز صرافی داده شود ، صراف ها را ملزم به ثبت معاملات کرد .در عمل باید همه بتوانند صرافی بگیرند.  

فکر کنید ، بازار بیمه با حجم 10 هزار میلیارد تومانی ، حدود 25 هزار نمایندگی دارد . بازار ارز با حجم 70 تا 80 میلیارد دلاری ، باید 200 هزار صراف داشته باشد تا به مرحله اشباع برسد . پس باید مجوز صدور صرافی صادر شود. 

مسئله بعدی که در طرح مسکوت مانده است ، اینکه آیا معاملات کاغذی ارز باید ثبت شود ، یا حواله ها نیز باید ثبت شود.  فکر کنید در شرایط تحریم ، شما با کلی زحمت و هزینه تحریم ها را دور زده اید ، کالا صادر کرده اید و اجبارا در سامانه ثبت کرده اید ، آیا این امر به شما کمک می کند . فکر کنید که یک کارمند ناراضی سامانه ( مشابه آنچه برای شرکت انیاک که مجری کارت های بانک مسکن بود رخ داد ) اطلاعات را منتشر کند. آنگاه اطلاعات همه صادر کنندگان در اختیار کشورهای تحریم کننده قرار می گیرد و در کسری از روز ، حساب ها بلوکه می شود !!!!! 

اما راه حل ارز ، چیزه دیگری است . دولت باید واقع بین باشد ، هزینه های خود را مدیریت کند . دولت 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار می تواند صادر کند ، یعنی 25 در سال . بدین جهت باید براساس این درآمد هزینه های ارزی را تنظیم کند. مثلا نگاهی به واردات تاسف آور است . 3 کالای اول واردات به ترتیب : گندم ، آهن آلات و ذرت دامی است. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم رشد نکرده است . دولت باید مشکلات ارزی را با برنامه ریزی صحیح داخلی اصلاح کند ، نه آن که به آن دامن بزند. اما آهن آلات رده دوم را دارد که 8 طرح ملی فولاد طی 7 سال دولت 9 و 10 تکمیل نشده اند . مگر تاسیس یک کارخانه فولاد چقدر زمان می خواهد ؟ کالای بعدی ذرت دامی است . خوراک مرغ و گاو است . بهتر است که دولت سیاست حمایت از کشاوری و توسعه زمین های کشاورزی را پیگیری کند و قیمت مناسبی برای خرید ذرت پیشنهاد دهد. در مقاطعی از سال قیمت ذرت (دان مرغ ) به بیش از 1100 تومان هم رسید . هدایت سرمایه های داخلی ( مثلا افزایش سرمایه طرح های فولادی از طریق پذیره نویسی) می تواند به بهره برداری آن ها ، ایجاد اشتغال و تولید ملی منجر شود ، در سوی دیگر نیز بیش از 10 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه خواهد داشت

راهکار دیگر ، عرضه دلار (اسکناس ) به بازار است .دولت می تواند حداقل روزانه 10 میلیون دلار اسکناس از طریق مرزهای خاکی وارد کشور کند . پس شایسته است که این کار را انجام دهد و با عرضه آن به بازار ، به تعادل بازار ارز و پاسخگویی به آن کمک کند . این امر می تواند منجر به جذب بیش از 3 میلیارد دلار در سال ( معادل 10 هزار میلیارد تومان ) گردد. این رقم قابل توجه است . هم بر نقدینگی جامعه موثر است و هم به کاهش تورم و هم کاهش دغدغه مردم 

/ 0 نظر / 19 بازدید