سقوط مسکن

با آمدن دکتر مظاهری به بانک مرکزی در اولین روز های مهر ١٣٨۶ امید ها برای اصلاح ساختار و نظام مالی و پولی کشور افزایش یافت.

با آغاز سیاست های دکتر مظاهری و در صدر آن ها کنترل نقدینگی همگان اذعان داشتند تا چند ماه آینده روند خزنده تورم متوقف و تورم روند نزولی به خود خواهد گرفت و آرزوی تورم یک رقمی بعد از ۵٠ سال در ایران عملی خواهد شد.

هر چند شدت سیاست انقباضی بانک مرکزی سبب رشد منفی نقدینگی شد که بی سابقه است اما از سوی دیگر باعث فشار شدید در تامین مالی و تامین اعتبارات و نقدینگی برای تولید کنندگان و واردکنندگان گردید.

انتقادات از این سیاست ها به حدی رسید که باعث برکناری رئیس کل بانک مرکزی شد و مظاهری بدون آن که میوه ای از باغش بچیند برکنار شد.

اکنون با شدت یافتن رکود در بازار های جهانی و کاهش شدید قیمت مواد اولیه , تولید کنندگان کشور شاهد نابود شدن سرمایه در گردش خود هستند. واردکنندگان و بانک ها شاهد بی ارزش شدن کالا هایی شدند که در گمرکات به امید ترخیص داشتند.

اما شدت بحران مالی اکنون باعث افزایش شدید رکود در بخش مسکن گردیده است.

رکود در بخش مسکن از چند عامل اساسی نشات می گیرد:

* توقف رشد نقدینگی و کاهش نقدینگی در یکسال اخیر

* توقف پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک های خصوصی

* کاهش قیمت نهاده های تولید مسکن ( آهن و سیمان )‌

* گسترش رکود و شدت یافتن بحران در سایر بخش های اقتصادی کشور که فعالان سایر بخش های اقتصادی و تولید کنندگان را برای تامین نقدینگی و بقا به فروش دارایی های ملکی وادار ساخته است

* رسیدن قیمت مسکن به اوج ( نقطه پیک )

در پی این رخ داد ها اکنون قیمت مسکن در سراشیبی شدیدی قراردارد به گونه ای که برای اولین بار شاهد کاهش قیمت اسمی مسکن در ایران هستیم.

میزان کاهش بسته به منطقه و موقعیت بین ١٠%‌ تا ۵٠%‌ می باشد.

با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و سایر بخش های اقتصادی و عدم تغییر در سیاست های کلی بانک مرکزی (‌عدم رشد نقدینگی در سطح رشد اقتصادی کشور )  شاهد شدت یافتن بحران در بخش مسکن خواهیم تا جایی که می توان انتظار داشت قیمت ها به سطح قبل از رشد بازگردد.

اما این میزان کاهش و رکود شدید در بخش خرید و فروش به گونه ای که به طور کامل متوقف گشته است به کجا خواهد کشید.

 شدت رکود سبب کاهش شدید صدور پروانه ساخت و کاهش شدید تولید مسکن در طی دو تا سه سال آینده خواهد شد.

این امر با توجه به ساختار هرم جمعیتی ایران و تقاضا بالقوه بالای مسکن در سال های آینده و عدم برنامه ریزی برای تامین و پاسخگوئی نیاز واقعی مسکن در سال های آینده می توان بازار مسکن در ایران را با شوک های شدید تر و جدی تر روبرو سازد.

در این مقطع و با توجه به راه حل های ارائه شده از سوی کارشناسان امر و همچنین ابراز نگرانی در بین چندین وزیر کابینه دولت شایسته است که با برنامه ریزی دقیق و صحیح به تقاضا بالقوه و همچنین سرمایه ای در بازار مسکن پاسخ گفت و به بهانه و امید کاهش قیمت در امروز فردای کشور را فدا نکنیم.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید